كشفت ميدل إيست إيكونوميك دايجست (ميد) عن استضافة النسخة الثانية من المؤتمر الافتراضي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجمع القمّة الافتراضية عدداً من الجهات المعنية الرئيسية لمناقشة أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتنطلق الفعالية التي تُقام ليوم واحد يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 من الساعة 9:30 صباحاً، وتستضيف مجموعة من الشخصيات المهمة من وزارة الكهرباء والماء في الكويت، ووزارة الصحة السعودية، وهيئة الصحة بدبي، وغيرها.
ونظراً لانخفاض أسعار النفط والضغوط الاقتصادية نتيجة أزمة كوفيد-19، ازدادت الأعباء المفروضة على الميزانيات الحكومية، ما يوفر فرصة للشركات الخاصة للتعاون مع الجهات الحكومية وإطلاق مشاريع طموحة ومجدية. وتبدو الفرص واعدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص وإقامة مشاريع مشتركة تتنوع من المشاريع الاجتماعية وحتى المشاريع البلدية ومشاريع النقل، حيث أشار تقرير ميد لعام 2020 حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، إلى أنه يجري العمل على تطوير242 مشروعاً مشتركاً بين القطاعين بقيمة تقديرية تصل إلى 232 مليار دولار أمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن تسع من أصل 14 دولة في المنطقة تملك حالياً قوانين تحدد أطر الشراكة بين القطاعين، وبنود مخصصة لهذه الشراكة.
وحظيت الدورة الافتتاحية للمؤتمر الافتراضي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإقبال كبير، شهدت حضور أكثر من 700 مشارك في جدول أعمال متميز لدورة هذا العام يتضمن جلسات نقاش تفاعلية، ومحادثات جانبية، وجلسات عمل مصغرة مع رواد القطاع، حيث تسعى القمّة لتعريف المشاركين بالأطر التنظيمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير فرصة للتواصل مع مجموعة من الخبراء الملتزمين بتعزيز تطوير البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ريتشارد تومبسون، مدير التحرير في ميد: “يلعب المؤتمر الافتراضي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دوراً مهماً لجميع المتخصّصين والمعنيين في الأعمال في المنطقة”.
وأضاف تومبسون: “يتيح المؤتمر توسيع دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة وتأمين البنية التحتية، مجالاً واسعاً لفرص الأعمال التجارية في المنطقة. وتزوّد الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص المستثمرين والمطوّرين والمقاولين والمصنّعين والمشغّلين بفرص مهمة وجديدة للاستثمار في مجالات شتى، مثل التزويد بالكهرباء وتشغيل المدارس وصيانة إنارة الشوارع، بالإضافة إلى فرص تمويل البنوك على المدى البعيد، وأدوار استشارية عالية القيمة للمحامين والاستشاريين.
واكد تومبسون على أن القمّة تفتخ أبواب واسعة أمام مزوّدي الحلول التقنية في عالم أصبحت فيه تكنولوجيا البيانات الرقمية عاملاً أساسياً في تعزيز الكفاءة والحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون”.
وأضاف تومبسون: “لا تزال الشراكة بين القطاعين حديث العهد، ويطرح العديد من التحديات الجديدة، ولا سيما في مجالي التنظيم والسياسة. ويستقطب المؤتمر مجموعة مهمة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية في المنطقة لتحديد فرص الشراكة بين الطرفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتكوين فهم واضح للتحديات التي تواجه هذه الشراكة. وستتاح للحضور فرصة التواصل مع مختلف العاملين في القطاع، لمناقشة أساليب التعاون والحلول المبتكرة لإقامة مشاريع مهمة، والاستفادة من النماذج البديلة في مشاريع التمويل، ما يمهد الطريق للارتقاء بمستوى جودة الحياة في المنطقة”.
وسيلقي محمد الظاهري، رئيس شراكات البنى التحتية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، الكلمة الافتتاحية للقمّة ويتحدث فيها عن إطلاق مشاريع الشراكة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص بعد جائحة كوفيد-19. يلي ذلك عرضٌ تقدمه ميد حول مستجدات مشهد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستتناول جلسة النقاش الأولى في القمة دور عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، وتأثير الجائحة في تغيير مشهد الشراكة بين القطاعين، والفرص المستقبلية المتاحة أمام القطاع الخاص. ويشارك في هذه الجلسة متحدثون من وزارة المالية (عُمان)، ودائرة المالية في حكومة دبي (الإمارات)، والرابطة العالمية لوحدات ومتخصصي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسة التمويل الدولية.
ويمكن للمشاهدين متابعة ثلاثة مسارات فرعية للقطاع، تتضمن البنية التحتية للطاقة والمياه، والبنية التحتية للنقل، والبنية التحتية الاجتماعية. وسيجمع المسار الأول نخبة من الخبراء المتخصصين في الكهرباء، والمياه، وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع تنويع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينهم كبار الشخصيات وصنّاع القرار من الصندوق العُماني للبنية الأساسية – ركيزة، والشركة السعودية لشراكات المياه، ووزارة الكهرباء والماء في الكويت، ووزارة المالية في مصر. وفي إطار الجلسة المخصصة لمشاريع البنية التحتية للنقل، سيستعرض متحدثون من وزارة الأشغال (البحرين)، والمهندسون الاستشاريون العرب (مصر)، وباكستر إنترناشيونال (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومركز إسطنبول لتميّز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (تركيا)، دور القطاع الخاص في المشاركة في مشروعات الطرق والسكك الحديدية والمترو والمطارات والموانئ والنقل الذكي.
وستختتم القمّة الافتراضية أعمالها بمسار ثالث حول مشروعات البنية التحتيّة الاجتماعية، وتجمع خبراء القطاع المتخصّصين في الإسكان والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتعليم والمشاريع الثقافية والبلدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحول مشاريع التطوير السكني والعقاري والأمن الغذائي الضرورية لتنمية المدن الحضرية المستدامة، وفي أول جلسات هذا المسار، ستتحدث شخصيات بارزة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (السعودية)، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الكويت)، وجي إتش دي (الإمارات)، وشركة ليفانت للاستدامة وحلول الشراكات بين القطاعين العام والخاص (الأردن). وتختص الجلسة الثانية بالحديث عن تحديات التمويل طويلة المدى التي تواجهها مشاريع وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الرعاية الصحية، ويشارك فيها متحدثون من جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، وهيئة الصحة بدبي، ووزارة الصحة (السعودية)، وبرنامج تحول القطاع الصحي (السعودية). وسيتم في كل جلسة تخصيص وقت للأسئلة والأجوبة المباشرة، والنقاش مع خبراء ورواد القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الافتراضي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحظى بدعم شركائنا في: المهندسون الاستشاريون العرب – محرم باخوم، وجنرال إلكتريك للرعاية الصحية، وجي إتش دي، والشركة السعودية لشراكات المياه، وشركـة موه.
تتطلب المشاركة المجانية في القمّة الافتراضية التسجيل مسبقاً عبرالرابط.
قم بكتابة اول تعليق