وطنية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه بإمكان المواطنات والمواطنين، الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الحصول على جواز تلقيح مؤقت.  وحسب بلاغ الوزارة فقد أصبح ممكنا الحصول على الجواز مباشرة بعد تلقي

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و52 سنة، اثنان من

قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية. وأوضح بلاغ حكومي، أنه

نظمت رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف صباح يومه الاثنين 18 أكتوبر 2021 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا لقاء دراسيا لتقديم دليل النيابة العامة بشأن كفالة الأطفال المهملين.وترأس الوكيل العام

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد 17 أكتوبر بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة

بعد تسجيل تأخر بعض المواطنات والمواطنين في أخذ جرعتي اللقاح الخاصة بهم، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الفئات المستهدفة بالتلقيح، ابتداء من 12 سنة فما فوق، إلى المشاركة في هذه العملية والتوجه إلى أقرب

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي: “طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 14 أكتوبر 2021، بتعيين السيد خالد أيت الطالب

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عددا من السفراء الجدد الذين قدموا له نسخا من أوراق اعتمادهم كممثلين لبلدانهم بالمغرب. ويتعلق الأمر بالسادة صامويل جوجو إيفا – بروني السفير المفوض

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأربعاء ، وذلك لتحديد ظروف وملابسات العثور على جثة مواطنة فرنسية تبلغ من العمر 89 سنة، وهي تحمل كدمات وجرح

تلتزم الحكومة في برنامجها للفترة 2021 – 2026، الذي قدم أمس الاثنين أمام مجلسي البرلمان، بدعم التنافسية الوطنية، ودعم تنافسية الوسم “صنع في المغرب”. ومن خلال تبني حمائية تنظيمية واستراتيجية تركز الحكومة على تعزيز “الوطنية