قام الاتحاد الدولي للصحافيين والكفاءات المغاربة بمراسلة قائد الدرك الملكي الجنرال دوديفيزيون محمد حرمو بخصوص المضايقات والعراقيل التي يتعرض لها الصحافيين المهنيين الحاملين للبطاقات المهنية المسلمة من المجلس الوطني للصحافة، من طرف عناصر الدرك الملكي بخصوص قانونية حرية التنقل عبر تراب المملكة للقيام بالتغطية الإعلامية.
هذا وقد توصل مكتب الاتحاد في المغرب بمراسلة من العديد من الصحافيين تفيد بأن عناصر الدرك الملكي في مختلف السدود الإدارية تعرقل تنقل الصحافيين المهنيين تحت ذريعة أن المصالح الجهوية لم تتوصل بأي تعليمات من الإدارة المركزية بخصوص اعتماد البطائق المهنية كرخصة للتنقل كما تتنكر لبلاغ وزارة الداخلية الصادر يوم 21 مارس 2019 الوزارة الوصية على تطبيق الحجر الصحي، الذي أكد على حرية تنقل الصحافيين المهنيين باستعمال البطائق المهنية المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة، الذي لا علم لعناصر الدرك الملكي بوجوده، ويعتبرونه كجمعية مدنية تعنى بأمور الصحافيين.
هذا وأضاف البلاغ، بأن القانون الدولي الإنساني في المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949، الخاص بحماية المدنيين في فترة النزاعات العسكرية، نص على حرية تنقل الصحافيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة، مع ضرورة احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين.
كما نصت أيضا المحكمة الأوروبية سنة 2010، على إلزام حرية الصحافة حماية خاصة، كي تتمكن من لعب دورها الحيوي المنوط بها، بهدف تقديم المعلومات والأفكار التي تهم الرأي العام.
قم بكتابة اول تعليق