بقلم – محمد بنلعيدي
في إطار إحدى المبادرات المدنية الترافعية الخاصة بمأسسة العلاقة بين الهيئات المنتخبة و فعاليات المجتمع المدني من أجل بناء تصور جديد لتنزيل أفضل للديمقراطية التشاركية حيث نظمت شبكة الجمعيات الدكالية بشراكة مع الجمعية المغربية للتضامن و التنمية لقاء دراسيا نهاية الاسبوع المنصرم بالجديدة في موضوع الأنظمة الداخلية للجماعات الترابية و مساهمتها في تفعيل الهيئات التشاورية .
ووعيا من كافة أطر الشبكة في أهمية مواكبة الجماعات الترابية في تفعيل أشغال هيأت المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من خلال التحسيس بأهمية تحيين أنظمتها الداخلية لتكون مواكبة للتعديلات القانونية ، والتي تعتبر مرتكزا أساسيا لتمكين هذه الهيآت من ممارسة اختصاصاتها كما إن تنظيم مثل هذه اللقاءات يعزز التواصل لمناقشة وتبادل الآراء حول مواضيع جد هامة.
و من خلال مختلف الجلسات الحوارية التي عرفها اللقاء الدراسي والتي أغنت النقاش و تبادل الآراء حيث سجل بالملموس ضعف و تقاعس أغلب مكونات الهيئات المنتخبة في التعاطي و الانخراط في تفعيل هده الهيئات من خلال شهادات صادمة لبعض أعضاء هده الهيئات بالمنطقة التي أجمع كل المتدخلين أنها شكلية و لا ترقى إلىمستوى تطلعات المواطنات و المواطنين .
في الوقت الذي صرحت السيدة سميرة بودركا الكاتبة العامة للشبكة للجريدة أنه اتضح جليا أن مكونات المجتمع المدني بدكالة و المنخرطة في هده الهيئات هي في حاجة ماسة للتكوين و التأطير من اجل فهم صلاحيات و أدوار هده الهيئات تفاديا للاصدام مع المنتخبن الدين هم كلك مطالبين أكثر من أي وقت مضى بتفعيل المقتضيات الدستورية و كل البنود الواردة في القانون التنظيمي للجماعات الترابية .
بالإضافة تم تسجيل انخراط وازن لعدة جمعيات و ممثلي بعض الهيئات التشاورية من داخل المنطقة و غيرها كما كان تدخل بعض رؤساء الجماعات الدين عبروا كلك عن الاكراهات التي يعانون منها و التي تحول دون المساهمة في تنزيل الديمقراطية التشاركية .
حيث أجمع كل المشاركين أعلى أهمية اللقاء و مواصلة التنسيق و التواصل في أفق بناء علاقة جديدة فاعلة و مستدامة , بناءا على المنطلـــقات المعيارية الوطنية وكدا من السياقات و الإصلاحات التي نص دستور2011 بحيث أصبح المجتمع المدني يحظى بأدوار طلائعية في إعداد و تتبع و تنفيذ و تقيم السياسات العمومية على أساس أن تستجيب لمقاربة النوع الاجتماعي ،وفق ما نصت عليه ديباجة الدستور الجديد على مرتكز المشاركة و على أهمية حظر و مكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو إعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
قم بكتابة اول تعليق