المغرب الآن – مراسلة نورالدين هراوي
قضت هيأة الحكم بغرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، صباح اليوم الخميس 28 يوليوزالجاري، بالحكم على أساتذة “الجنس مقابل النقط” بعدما دخل الملف للمداولة منذ 15 يوما، ليصدر الحكم بين الحبس النافذ والبراءة.
مصادر مطلعة على الملف أوردت بأنه تم الحكم على رئيس شعبة القانون العام بسنة حبسا نافذا، فيما تم الحكم على أستاذ تاريخ الفكر السياسي بثمانية أشهر حبسا نافذا، بينما أسقطت الدعوى العمومية للتقادم في حق منسق ماستر المالية العامة، بينما تم الحكم ببراءة أستاذ الاقتصاد من المنسوب إليه.
وكانت المحكمة الابتدائية بسطات قد أصدرت أحكامها بإدانة رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم، بينما حكمت على أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم مع الصائر والإجبار في الادنى .
هذا، وقررت هيئة الحكم في ملف الأستاذين اللذين توبعا في حالة سراح، بعدم قبول متابعة الأستاذ منسق ماسترالمالية العامة بخصوص جنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بسبب التقادم.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة الأستاذ رئيس شعبة الاقتصاد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته من أجل ذلك.
قم بكتابة اول تعليق