كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن عجز الميزان التجاري سيتفاقم بحوالي نقطة واحدة مقارنة بسنة 2021، ليصل إلى 17,6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.
وأوضحت المندوبية، في معطيات لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أنه بناء على التطورات الصافية للمبادلات من الخدمات، سيتفاقم عجز الموارد ب 0,4 نقطة مقارنة بسنة 2021 ليصل إلى -11,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، مضيفة أن هذه النتيجة تعزى إلى زيادة الواردات من السلع بنسبة 10,1 في المئة ونمو الصادرات بنسبة 10,7 في المئة.
وبالحجم، يضيف المصدر ذاته، ستعزز الصادرات الوطنية من وتيرة نموها نتيجة دينامية المهن العالمية لترتفع بـ 7,2 في المئة عوض 9,5 في المئة سنة 2021. من جهتها، ستسجل الواردات زيادة بـ 7,8 في المئة عوض نسبة 11,2 في المئة سنة 2021. وهكذا، سيفرز صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي بـ 0,9 نقطة سنة 2022 .
قم بكتابة اول تعليق