انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1448 هـ الموافق ل 19نونبر 2026

عقدت الحكومة، يومه الخميس 9جمادى الآخرة 1448 هـ، موافق 19 نونبر 2026، مجلسا للحكومة، برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ، والاطلاع على اتفاقية دولية والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
فقد تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي .

ويندرج هذا المشروع في إطار تحقيق النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الحيوية، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويُسهم في تعزيز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. كما يروم مشروع هذا المرسوم ضمان السير الفعال للمراكز الجهوية للاستثمار وتحسين أساليب تدبيرها من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية بما يمكن هذه المراكز من الاضطلاع بدورها في تشجيع المشاريع الاستثمارية، واتخاد كافة التدابير اللازمة للدفع بها وتذليل مختلف العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها، وذلك بما يواكب تفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية.

وفي هذا الإطار، تضمن مشروع هذا المرسوم المقتضيات التالية:

  • إخضاع المراكز الجهوية للإستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
  • إسناد رئاسة مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض. كما تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة (3) مشاريع مراسيم قدمها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وهي كالتالي:
    أولا: مشروع مرسوم رقم 2.26.705، بتغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين؛
    ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تم إعداده بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، إلى تغيير وتتميم مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات الأساتذة الباحثين، وذلك في إطار مواصلة تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لتدبير مساراتهم المهنية، ومعالجة عدد من الوضعيات الخاصة التي أفرزها تطبيق النصوص الجاري بها العمل. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال التنصيص على احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما يضمن توحيد المعطيات، وتيسير مسطرة الترقية، وتحسين نجاعة تدبيرها. كما ينص المشروع على استفادة أساتذة التعليم العالي الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.96.793، من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع (9) سنوات. فضلا عن تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، قصد تيسير تدبير مساراتهم الإدارية وترسيخ المزيد من الانسجام في تدبير الموارد البشرية العاملة بقطاع التعليم العالي.
    علاوة على ذلك، ينص المشروع على مقتضيات انتقالية تروم تسوية وضعية بعض الأساتذة الباحثين، من خلال معالجة الإشكالات المرتبطة بأقدميتهم الإدارية وانعكاساتها على مساراتهم المهنية.

ثانيا: مشروع مرسوم رقم 2.26.559، بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛
ويندرج هذا المشروع في إطار العناية المتواصلة بالعنصر البشري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باعتباره ركيزة أساسية لضمان حسن سير الإدارة ونجاعة تنفيذ الأوراش الإستراتيجية، وذلك من خلال إقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض موظفي الوزارة، تروم تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، والارتقاء بجاذبية مساراتهم الإدارية والمهنية، وذلك انسجاما مع الدينامية الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد البشرية بالإدارات العمومية وتحفيزها.

كما يهدف هذا المشروع إلى دعم الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين، وتحفيزهم على المزيد من التفاني والانخراط في أداء المهام والمسؤوليات الموكولة إليهم، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الحرص على تحقيق مزيد من الانسجام والتقارب بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، بما يكرس مبادئ الإنصاف والتحفيز وتكافؤ الفرص بين الموظفين.

ثالثا: مشروع مرسوم رقم 2.26.460، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
ويهدف هذا المشروع إلى ملائمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات القانونية والوظيفية التي شهدتها مختلف مكونات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال إعادة هيكلة بعض المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة.

وفي هذا الإطار، ينص المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، تُعنى الأولى بالتعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص. كما يشمل إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث مديريتين، تتولى الأولى مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تُعنى الثانية بدعم البنيات المكلفة بالابتكار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع التقائية السياسات والبرامج والوسائل وتعاضدها.

ومن جهة أخرى، ينص المشروع على إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات قصد تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها وكذا توفير المواكبة التقنية اللازمة في مجال التدبير الرقمي والأمن السيبراني.

وواصل المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بمكناس بتاريخ 23 أبريل 2026، حيث صادق على مشروع القانون رقم 63.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. قدمهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور ويتعلق الأمر بما يلي:

  • على مستوى رئاسة الحكومة، تعيين:
    السيد يوسف الحسني، كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة.
  • على مستوى وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:
    السيد الخليل بلكامل، مدير الوكالة الحضرية للعرائش -وزان.
  • على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين:
    السيد خليل سعيد، مدير مدرسة علوم المعلومات.