المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان : المجتمع المدني فاعل أساسي لجعل التقارير الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان منفتحة ومعبرة

أكد السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن المندوبية الوزارية تعتبر المجتمع المدني بمثابة شريك في التفكير والتقييم والاقتراح، وفاعل أساسي في النهوض بحقوق الإنسان، وهو مطالب بتقوية قدراته الاقتراحية في تفاعل مع الالتزامات الدولية، واعتماد الأدوات والمقاربات المناسبة لذلك.
وأوضح السيد المندوب الوزاري، في افتتاح اللقاء التشاوري مع جمعيات المجتمع المدني، الاثنين 16 نونبر 2026، بشأن ثلاثة تقارير دورية التي ستقدمها في إطار الالتزامات التعاقدية في مجال حقوق الإنسان، أن طموح المندوبية الوزارية يتمثل في تقوية التعاون مع المجتمع المدني ومواصلة إسهامه الفاعل في تطوير أجندة حقوق الإنسان وطنياً وإقليمياً ودولياً، وتعزيز دوره في مواكبة القضايا الوطنية بما يجعل من حقوق الإنسان ركيزة أساسية في مسار التنمية الديمقراطية وبناء مجتمع يصون كرامة الانسان.
ويشكل اللقاء التشاوري، يضيف السيد المندوب الوزاري، فضاء للحوار وتبادل الرأي والإنصات بشأن عدد من القضايا المرتبطة بإعداد التقارير الوطنية في مجال حقوق الإنسان لتصبح هذه التقارير محطة لتبادل الرؤى والحوار المثمر في أفق تطوير العلاقة مع مكونات المجتمع المدني المعنية. وبعد تأكيد تقديره لدور جمعيات المجتمع المدني في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، من خلال عملها الميداني، ومبادراتها الترافعية ومساهماتها في رصد أوضاع الحقوق والحريات، وتفاعلها المستمر مع الآليات الأممية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان،

شدد السيد المندوب الوزاري على أهمية مساهمة الجمعيات، التي راكمت تجربة في مجال حقوق الإنسان وتفاعلت مع الآليات الأممية، في التعبير عن إرادة مشتركة في جعل إعداد التقارير الوطنية عملية منفتحة على مختلف التجارب والخبرات والتقييمات.
وتوقف السيد المندوب عند مؤهلات المجتمع المدني بحكم قربه من الواقع الميداني ومواكبته لمختلف التحولات، وامتلاكه إمكانيات المساهمة في إغناء التقارير الحكومية التي توجد في مرحلة الاستكمال، بما يتطلب ذلك من إقامة علاقة متجددة ومنتظمة تتجاوز منطق اللقاءات الظرفية نحو إرساء رؤية استراتيجية جديدة لأشكال تعاون مؤسساتي مستدام قائم على الثقة المتبادلة وتكامل الأدوار وبناء رؤية مشتركة لبلورة صيغ التعاون المستقبلي من خلال تحديد الأولويات والقضايا المستجدة، واستكشاف إمكانات تطوير مشاريع ومبادرات تستجيب لانشغالات الفاعلين المدنيين، وتواكب التحولات والتحديات التي يعرفها مجال حقوق الإنسان، وتندرج ضمن اختصاصات المندوبية الوزارية. وفي هذا الإطار، ستتم مرافقة وفتح الآفاق لمرافقة مشاريع طلبات العروض التي ستنطلق خلال الشهور القليلة المقبلة ضمن تصور جديد لأشكال التعاون والدعم في ظرفية إقليمية ودولية صعبة ومعقدة لها انعكاسات على الموارد والمشاريع الهادفة إلى النهوض بمشروع حقوق الإنسان وتحصينه.

يشار إلى أن المندوبية الوزارية، باعتبارها آلية لإعداد التقارير والتنفيذ والتتبع، تنكب على إعداد ثلاثة تقارير وطنية، تتعلق بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان المصادق عليها المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس بخصوص إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقرير الدوري السابع المتعلق بإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية حقوق الطفل.
وسبق للمندوبية الوزارية أن أطلقت لقاءا تشاوريا منتصف أبريل 2026 بمشاركة القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بهدف تعبئة مختلف المساهمات المؤسساتية وفق المبادئ التوجيهية الأممية ذات الصلة. وتعمل المندوبية الوزارية على إعداد لقاءات أخرى مقبلة مع المؤسسة التشريعية والقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، إضافة إلى برلمان الطفل التابع للمرصد الوطني لحقوق الطفل في إطار اتفاقية حقوق الطفل.