عقدت الحكومة، يومه الخميس 2 جمادى الآخرة 1448 هـ، موافق 12 نونبر 2026، مجلسا للحكومة، برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وفي مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال المجلس وفي بداية أشغال المجلس، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة. وفي هذا السياق، أبرزت السيدة الرئيسة أنه تم إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، فضلاً عن مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي.
من جهة أخرى، أشارت السيدة رئيسة الحكومة إلى أنه تم تسجيل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، مشددة على ضرورة ضمان تموين الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار.
وفي نفس الإطار، أعلنت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري عن قرار تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، مؤكدة على الحرص الدائم على حماية السوق الوطنية مع الحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء في قارتنا إفريقيا، مشيرة إلى ضرورة التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان.
وبعد ذلك، تداول المجلس وصادق على مشروع قانون واحد وثلاث مشاريع مراسيم وهي كالتالي:
- مشروع القانون رقم 25.06 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، ويستند هذا المشروع على مقتضيات وأحكام القانون الإطار 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية مع مراعاة مقتضيات القانون رقم82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويأتي هذا المشروع نظرا للأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المطارات كركائز أساسية للتنمية الاقتصادية وخصوصا القطاع السياحي ومن أجل مواجهة التحديات المعاصرة التي يواجهها النقل الجوي من خلال تحسين حكامة البنى التحتية لقطاع الطيران بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية والتنافسية.
ويتمحور مخطط تحويل الوضعية القانونية للمكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة على ثلاثة ركائز:
- تحويل المكتب إلى شركة مساهمة تسمى “مطارات المغرب ش.م” تتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة ؛
- منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها هذه الشركة للفروع التابعة لها وذلك في إطار اتفاقيات خاصة ؛
- تأسيس فرع تابع للشركة يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
- مشروع مرسوم رقم 2.26.592 بتتميم المرسوم رقم 2.17.226 الصادر في 4 شوال 1438 موافق 29 يونيو 2017 بتحديد قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين، الذي يهدف إلى إدراج سلك الدكتوراة الذي أحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية التابع لجامعة القرويين في قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المؤسسات والمعاهد التابعة لهذه الجامعة.
- مشروع مرسوم رقم 2.26.526 بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض العاملين بوزارة العدل، الذي يهدف إلى تمكين بعض العاملين في وزارة العدل، من قبيل الموضوعين رهن الإشارة والموجودين في حالة إلحاق بالوزارة من الاستفادة من مكافأة عن المردودية التي تم سنها لفائدة مجموعة من فئات الموظفين التابعين للوزارة.
- مشروع مرسوم رقم 2.26.838 يقضي بتغيير المرسوم رقم2.23.1067 الصادر في جمادى الأولى 1445 (فاتح دجنبر 2023) المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يهدف إلى الرفع من مبلغ الإعانة الجزافية حيث سينتقل الحد الأدنى للدعم من خمسمائة درهم إلى ستمائة درهم ابتداء من فاتح يناير 2027 على أن تتم برمجة الزيادات الأخرى خلال السنوات الموالية في أفق بلوغ ألف درهم سنة 2031.
واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في منصبين عاليين طبقا للفصل 92 من الدستور.
فعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة تعيين:
- السيد جلال المعطى، مدير إعداد التراب الوطني ؛
- السيد مراد إكيتن، مدير الوكالة الحضرية للحسيمة.