في إطار الاجتماع الذي عقدته لجنة البنيات الأساسية و الطاقة و المعادن والبيئة بمجلس النواب مع السيد عزيز رباح وزير الطاقة و دالمعادن و البيئة، يوم الإثنين فاتح يونيو 2020، قدم السيد الوزير عرضا حول انعكاسات تحولات السوق العالمية على سوق المحروقات الداخلي في ظل جائحة كورونا، تطرق خلاله إلى وضعية السوق العالمية للبترول اليوم، وانعكاساتها على السوق الوطنية، معرجا على واردات المواد البترولية ومصادرها وقدرات تخزين الشركات المغربية وتوزيع المواد البترولية، و تطرق إلى ركائز عمل الوزارة في هذا المجال و المتعلقة بالأمن الطاقي للمملكة و تأهيل المجال القانوني، و تحفيز القطاع الخاص ثم انعكاسات الحجر الصحي وإجراءات المواكبة وآفاق العمل.
و صرح السيد الوزير في هذا اللقاء بأن ثمن اقتناء البترول عند الإستراد يمثل 30 % من ثمن البيع النهائي و هو مايعادل 3 دراهم للتر حاليا، و هذا المبلغ تنضاف إليه التكاليف الداخلية المتمثلة في:
– تكاليف الاستيراد على مستوى الموانئ المغربية؛
– تكاليف التخزين و النقل و التوزيع وتكاليف البيع على مستوى محطات التوزيع الخدمة؛
– تكاليف الرسوم و الضرائب بالإضافة إلى هامش الربح في كل مرحلة من المراحل حتى عرضه في محطات الخدمة.
و فيما يخص المصفاة “سامير” أشار السيد الوزير إلى أن ملفها بيد القضاء، محيلا على المبدأ الدستوري الذي أقره دستور 2011 و المتعلق باستقلالية القضاء، مؤكدا في الوقت نفسه على أن عملية تكرير البترول مازالت متوقفة، غير أن هناك أربع شركات تابعة للشركة الأم “سامير” حافظت على أنشطتها و هي المتعلقة بالاستيراد و التوزيع، التخزين و تعبئة غاز البوتان بعيدا عن الوظيفة الأساسية للشركة الأم و التي هي التكرير.
و في سياق آخر فإن الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية و المتعلق باستغلال صهاريج لاسامير في هذه الظرفية الاستثنائية، و بعد موافقة المحكمة التجارية، فقد تقرر منح تفويض استغلال هذه الصهاريج للمكتب الوطني للهيدروكاربونات و المعادن والذي سيباشر إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد و تخزين المواد البترولية و المرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت و فق منطوق الأمر القضائي.
وتجدر الإشارة إلى أن عقد الكراء الذي سيقرر ثمنه على أساس الثمن المرجعي المحدد دوليا لكراء المنشآت المماثلة مع اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون في حالة التفويت أو التسيير الحر لشركة “سامير”، كما ان هذه الإجراءات الاستثنائية و الظرفية سيكون لها الأثر الايجابي على شركة “سامير” و قطاع المحروقات وتزويد السوق الوطني.
قم بكتابة اول تعليق