شتاتنا المغربي الكفاءة المصدرة بالخسارة

بقلم – رقية أشمال 

استوقفني خبران يهمان شتاتنا المغربي بدول المهجر Diaspora خلال 48 ساعة الآخيرة من شهر ماي ، ويتعلق الأمر ب : 

الخبر الأول : تعيين دونالد ترامب المغربي منصف السلاوي رئيسا للفريق الطبي الذي سيتولى الإشراف على بحث لقاح ضد كورونا فيروس قبل نهاية السنة الجارية.

الخبر الثاني: قبول قانون تقدمت به تيريزا بلانوفا، وزيرة الفلاحة الايطالية يخص عملية تسوية المتواجدين بإيطاليا بصفة غير نظامية ، المزمع انطلاقها ، بداية يونيو القادم وستشمل جميع المتواجدين بإيطاليا قبل 9 مارس 2020 ، شريطة أن يتقدم أحد المشغلين ويعلن انه يشتغل معه بصفة غير قانونية سواء في الفلاحة أو في البيت، الخبر لا يقف عند حد استثمار وزيرة الفلاحة للعائد الديمغرافي من المهاجرين وإنما كما أشارت إلى العرفان بفئة خاطرت بحياتها في الحقول الفلاحية من أجل ضمان الأمن الغذائي للإيطاليين.

الخبرين يحيلان إلى مدى قدرة الآخر على الاستثمار في الكفاءات المغربية وغير المغربية ، قوته في دعم وتشجيع الكفاءة أيا كان جنسها أو دينها ، احترام كرامة الإنسان أيا كان عرقه أو أصله أو لونه ، فالكفاءة واحدة لا تحتاج سند قبلي أو تموقع العشيرة أو وسائط التحايل غير الأخلاقي ، والكرامة ذات مكون واحد تعد شرط الوجود الإنساني بعد الحياة .. 
هذه الديسبورا التي لازالت سياساتنا تتعامل معها كمورد عملة وليس عائد خبرة نبه إليها البروفسور الراحل المهدي المنجرة رحمه الله و أدلى فيما من عبور على أثر حواراته ، الحاجة إلى الاستثمار فيها كعائد لدعم اقتصاد المعرفة و تحفيز المقاولة ، واستقدم بذلك تجربة الهند ، دون أن تلقى توقعاته المستقبلية/ الآنية أدنى انتباه يقظ من لدن أصحاب القرار السياسي للإستثمار بدءا بالفكر والنبوغ المعرفي لعلمائه .. 
تبدو الحالة جد متنافرة اذا ما قابلناها بالجهة الآخرى/ الهنا في التعامل سواء مع قضايا المغاربة العالقين بالمهجر أو بالمغرب أو بمغاربة العالم في عمومهم، وضعية تتسم بالبياضات والفراغات واستدارة الظهر على الأقل في المعلومة المطلوبة تجاه وضعية التعليق ، دون الحديث ها هنا عن تعطيل الدستور فيما يخص حالة مشاركتهم في الحياة العامة لا سيما السياسية. 
لعل رأب الفجوة الكامنة بين الدولة ومؤسساتها في علاقتها بالمواطنين ، و مظاهر اللاثقة التي تطبعها بكل ما تتجه إليه نحو تعميق الإصابة بوباء أنيميا المواطنة ، تتخذ منحى التصعيد و الارتفاع من مدى قدرة الفاعل الرسمي في عموم مستوياته ( التنفيذية / التشريعية / القضائية ) ، من تعميقه عملية ” تصدير ” ، و بعبارة أدق تبخيس الرأسمال البشري هنا وهنالك لمن يُمهر لغة احتضان الكفاءة والخبرة المغربية في وقت سيتجه فيه البلد إلى الحديث عن سياسات دامجة للشيخوخة عوض الشباب !

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


43 − 34 =