التوقيع على عقد الامتياز الجديد المبرم بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

ترأس السيد نزار بركة ، وزير التجهيز والماء، مرفوقا بالسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم الخميس 14 ماي 2026 بمقر الوزارة بالرباط، مراسم التوقيع على عقد الامتياز الجديد المبرم بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وذلك بحضور السيد المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وثلة من الفاعلين والشركاء، والأطر والمسؤولين بالوزارة.

ويندرج هذا العقد في إطار تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في المادة 19 من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب برسم الفترة 2025-2032، الموقع بتاريخ 21 مارس 2025، ويُجسد إرادة الدولة في تقوية الإطار التعاقدي الناظم لتدبير الشبكة الوطنية للطرق السيارة، ومواكبة التحولات الكبرى التي تعرفها هذه المنظومة الاستراتيجية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى النهوض بالبنيات التحتية الوطنية ودعم الدينامية التنموية لبلادنا.

وفي كلمته بهذه المناسبة، استحضر السيد نزار بركة المسار الذي قطعته الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، منذ إحداثها سنة 1989، إذ تمكنت من إنجاز شبكة تمتد على حوالي 1.800 كيلومتر، تُعد ثاني أكبر شبكة على المستوى القاري، وتربط بين أهم الأقطاب الاقتصادية والحضرية للمملكة، مما أسهم بشكل فعّال في تعزيز التنمية الجهوية وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع.

في السياق ذاته، أبرز السيد الوزير الأهمية البالغة لهذا العقد الجديد، الذي يحل محل اتفاقية الامتياز الشاملة المبرمة بين الدولة والشركة بتاريخ 13 نونبر 2019، مشيرا إلى أنه يأتي امتدادا للمقتضيات المعمول بها حاليا، مع إدراج جملة من المستجدات الجوهرية الرامية إلى دعم الاستدامة المالية للشركة وتوسيع مجال امتيازها.

في هذا الإطار، أوضح السيد بركة أن من أبرز هذه المستجدات توسيع نطاق الامتياز ليشمل مقاطع طرق سيارة جديدة، تهم الطريق السيار تيط مليل – برشيد، والطريق السيار القاري الرباط – الدار البيضاء، فضلا عن تدبير استغلال الطريق السيار جرسيف – الناظور، إلى جانب إرساء آليات لترسيخ الحكامة المؤسساتية وضمان مرونة أكبر في اتخاذ القرار.

وأضاف السيد الوزير في هذا السياق أن العقد الجديد يتكون من اتفاقية امتياز تُحدد المجال الشامل والأحكام العامة، ومن دفتر تحملات يُفصل الأحكام الخاصة بالامتياز، ولا سيما تلك المتعلقة بالجوانب التقنية والمالية.