أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، يوم 14 ماي 2026، بيانًا بشأن “قافلة الصمود 2” المتجهة لدعم الشعب الفلسطيني، أكدت فيه متابعتها للاستعدادات الجارية لتنظيم القافلة، معبرة عن تثمينها لهذه المبادرة الإنسانية التي تجسد التضامن مع الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له من عدوان ومعاناة متواصلة.
وشددت الوزارة على أن القضية الفلسطينية ستظل “قضية مركزية وثابتة” في وجدان الدولة الليبية وشعبها، مؤكدة دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.
وأوضح البيان أن الحكومة الليبية تعمل على ترجمة هذا التضامن عمليًا من خلال تنسيق عدد من القوافل والمبادرات الإنسانية، إلى جانب تسهيل أوضاع الفلسطينيين المقيمين في ليبيا، خاصة في مجالات التعليم والصحة وتحسين ظروف العيش.
وفي ما يتعلق بمسألة التطبيع، جددت الخارجية الليبية موقف الدولة الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، استنادًا إلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 33 لسنة 2023، الذي يجرّم كافة أشكال التطبيع، داعية بعض الدول المشاركة في القافلة إلى تبني مواقف وتشريعات مماثلة.
كما أشار البيان إلى التنسيق القائم مع السلطات المصرية بشأن مرور المساعدات، موضحًا أن دخول الأراضي المصرية عبر المنافذ البرية يقتصر على حاملي الجنسية الليبية فقط، مع احترام كامل للإجراءات السيادية والتنظيمية الخاصة بمصر.
وأكدت الوزارة أن أي أشخاص غير مستوفين للشروط والإجراءات لن يُسمح لهم بالعبور ضمن نطاق الحكومة الليبية، داعية الراغبين في المشاركة إلى الالتزام بالتدابير المعمول بها والتنسيق مع الجهات المختصة والهلال الأحمر الليبي لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.