واشنطن، 16 أبريل 2026 — وقّعت الآلية الأوروبية للاستقرار والبنك الإفريقي للتنمية اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى إضفاء طابع رسمي وتعزيز التعاون بين المؤسستين. وقد جرى التوقيع على هامش اجتماعات الربيع لسنة 2026 لكل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن.
وسيركز التعاون بموجب هذا الاتفاق على بناء القدرات، وتبادل المعرفة، وإجراء الأبحاث، إضافة إلى التعاون عبر الحوار التقني، وتبادل المعلومات، وتنظيم ندوات مشتركة، وتعزيز التفاعل بين الأطر البشرية للمؤسستين، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الداخلية لكل طرف.
وقال بيير غرامينيا، المدير العام للآلية الأوروبية للاستقرار:«في عالم أصبح أكثر عرضة للصدمات المتكررة، تُعد الجاهزية عبر التعاون أمرًا أساسيًا. توفر هذه المذكرة إطارًا منظمًا لتعميق الحوار مع البنك الإفريقي للتنمية، وتبادل الخبرات في مجالات مثل تمويل الأسواق، والحكامة، والوقاية من الأزمات وإدارتها».
من جهته، صرّح سيدي ولد التاه:«تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتبادل الخبرات بشكل يحقق المنفعة المتبادلة. ومن خلال إضفاء الطابع الرسمي على تعاوننا مع الآلية الأوروبية للاستقرار، نعزز قدرتنا على الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، خاصة في سياق الجهود الرامية إلى إنشاء آلية إفريقية للاستقرار المالي، وهي أولوية حظيت بتأييد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي».
وأضاف أن إفريقيا لا تزال المنطقة الوحيدة التي لا تتوفر على آلية إقليمية مخصصة للاستقرار المالي، مؤكدًا أن هذا التعاون سيكون له دور محوري في دعم الاستقرار المالي في القارة.