أعلن النظام الفنزويلي عن الإفراج عن عدد هام من السجناء السياسيين، من بينهم مواطنون أجانب.
جاء هذا الإعلان على لسان رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، خلال مؤتمر صحفي عقده امس الخميس في كاراكاس.
وأوضح رودريغيز أنه، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، قرر النظام الإفراج عن “عدد كبير من الفنزويليين والأجانب”، مشيرا إلى أن إجراءات الإفراج والترحيل قد بدأت بالفعل، دون أن يقدم رقما محددا لأعداد المفرج عنهم.
وتعد هذه العمليات الأولى من نوعها منذ تولي ديلسي رودريغيز مهامها، خلفا لنيكولاس مادورو، الذي اعتقل خلال عملية عسكرية أمريكية رفقة زوجته سيليا فلوريس. ويتواجد الاثنان حاليا في نيويورك، حيث يتابعان بتهم عدة، أبرزها الاتجار بالمخدرات.
واستنادا إلى بيانات المنظمة غير الحكومية الفنزويلية “فورو بينال” (Foro Penal)، المتوفرة قبل الإعلان، كان عدد السجناء السياسيين في فنزويلا يبلغ 806 سجناء، من بينهم 175 عسكريا.
وفي هذا الصدد، وصف رئيس المنظمة، فرناندو روميرو، الخطوة بـ “الخبر السار”، مؤكدا في الوقت ذاته أن المنظمة ستتابع “عن كثب كل عملية إفراج”، كما أكد وجود رعايا أجانب ضمن لائحة الأشخاص المعنيين.
وذكرت مصادر محلية متعددة أن مواطنين أرجنتينيين يوجدون ضمن السجناء السياسيين المشمولين بالقرار. وفي بوينوس آيريس، طالبت الحكومة بالإفراج عن الدركي ناهويل غالو والمحامي خيرمان جولياني.