متابعة – هشام أحرار
انعقد امس الخميس 5 دجنبر الجاري اجتماع تنسيقي موسع برءاسة السيد والي جهة بني ملال خنيفرة والسيد رءيس مجلس الجهة من اجل التحضير لانعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية والتي ستنظمها وزارة الداخلية بشراكة وتعاون مع جمعية جهات المغرب بمدينة أكادير أيام 20و21 دجنبر2019 هدا الملتقى الهام والذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية لمولانا صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وقد تميز اللقاء بالكلمة التوجيهية للسيد الوالي والتي ركز من خلالها على أهمية الملتقى وما يمكن أن ينتج عنه من توصيات ستشكل لبنة جديدة في صرح الجهوية التي عرفت انطلاقتها الفعلية مع انتخابات 2015و تفعيل القانون التنظيمي111.14المتعلق بالجهات وكدا انطلاقة العمل بميثاق اللاتركيز الإداري والقانون الجديد المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار .
كما نوه السيد الوالي بريادة مجلس جهة بني ملال خنيفرة في مختلف المجالات مما مكن من انضاج برنامجه التنموي وبالتالي سيتم التوقيع على عقد البرنامج بين الدولة وجهة بني ملال خنيفرة خلال هدا الملتقى الهام.
وقد تميز اللقاء بالعرض الدي قدمه السيد رئيس مجلس الجهة والدي تضمن الخطوط العريضة لعمليات التحضير لتنظيم هدا الملتقى والدي سيشكل عرسا وطنيا بامتياز يجب استغلاله من خلال فضاء الجهات لإبراز ما تزخر به جهتنا من امكانيات واعدة وكدا من خلال المشاركة النوعية في أشغال ورشات المناظرة .
هذا و دكر السيد الرئيس بالعمل الكبير الذي قامت به مصالح الجهة ومكتب مجلس الجهة لإنجاح عمليات التفاوض بين الجهة ومختلف القطاعات الحكومية بإشراف مباشر من وزارة الداخلية مما مكن من استكمال هياكل عقد البرنامج بين الدولة ومجلس الجهة هدا العقد الدي يهم مجموعة كبيرة من المشاريع الاستثمارية التي ستغير وجه الجهة وستجعل منها وجهة سياحية وصناعية وفلاحية واعدة وستمكن من الرفع من جاذبيتها الاستثمارية لخلق فرص شغل لأبنائها وضمان الرفع من القيمة المضافة لمنتجاتها والتي تحسين مساهمة الجهة بالناتج الداخلي الوطني الخام. .
و تميز اللقاء ايضا بتقديم عرض مفصل من طرف السيد المدير العام للمصالح بالجهة تضمن كل تفاصيل الورشات و مضامينها و كدا الإجراءات الأولية المنجزة من خلال عدة اجتماعات لضبط كل التفاصيل اللوجستية لمشاركة الجهة بهدا الملتقى الوطني.
وقد حضر الاجتماع السيد الكاتب العام للولاية والسادة أعضاء مجلس الجهة والسادة روؤساء المجالس الإقليمية والسادة رؤساء مجالس الجماعات عواصم أقاليم الجهة والسادة رؤساء الغرف المهنية و رؤساء المصالح الخارجية ورؤساء الهيئات الاستشارية بالجهة.
قم بكتابة اول تعليق