المغرب الآن من وجدة :
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نظمت وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الاقتصاد الاجتماعي فعاليات الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي و التضامني برسم سنة 2019 بساحة القطب الحضري بمدينة وجدة تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي و التضامني مبادرات متجددة و فرص واعدة خلال الفترة الممتدة بين 9 الى 18 نونبر 2019
هدا المعرض عرف حضور افتتاحه السيدة وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الاقتصاد الاجتماعي و السيد معاد الجامعي والي الجهة الشرقية و رئيس الجهة .
و في هدا الإطار شاركت بعض التعاونيات من مختلف مناطق إقليم سيدي بنور و الجديدة ممثلة لإنتاج الجلباب المحلي و العسل و الخياطة التقليدية و غيرها من المواد و تبقى مشاركة شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية أبرز حدث كشريك مؤسساتي للوزارة مند عدة سنوات الذي يساهم في التكوين و التأطير و إشعاع الفكر التضامني للاقتصاد الاجتماعي حيث شارك السيد محمد بنلعيدي رئيس الشبكة في إدارة أحد الندوات الموضوعاتية بالاضافة الى مشاركته كدلك بمداخلة علمية يوم الجمعة الأخير في أحد اللقاءات الدراسية على هامش المعرض في موضوع دور المجتمع المدني في تشجيع الشباب على التعاطي مع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني التي لقيت استحسانا و تجاوبا كبيرا مع الحضور و به تكون الشبكة قد مثلت إقليم سيدي بنور أحسن تمثيل .
وتجدر الإشارة أن مثل هده المحطات هي التي تساعد و تساهم في ولادة عدة مبادرات وتجارب في شكل تعاونيات وتعاضديات وجمعيات، تشكل بداية البناء وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.و يسجل أنه بالرغم من التقدم الحاصل في هذا المجال من حيث تعدد هذه المؤسسات وتنوع مجالات تدخلها، فإنها طرحت العديد من التحديات الهامة على الفاعلين؛ يتعلق الأمر بضمان الولوج العادل للخدمات المقدمة من قِبل مختلف المؤسسات العمومية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبجودة وديمومة الخدمات التي تقدمها لمختلف الفئات المجتمعية الهشة.
حيث سجل كل المهتمين أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، كرهان استراتيجي من أجل خلق فرص العمل ونشر التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، وتوزيع الثروة على جميع أنحاء البلاد (العدالة المجالية) وعلى جميع فئات المجتمع (العدالة الاجتماعية).كما أن هناك تحديات مرتبطة بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات في وضعية صعبة والتي تستوجب أكثر من الفئات الهشة الأخرى سياسات عمومية تستحضر البعدين الكمي والكيفي في تقديم مختلف الخدمات من قبل المؤسسات الفاعلة.
قم بكتابة اول تعليق