في اطار برنامج الترافع من اجل مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينظم مركز افروميد بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مراكش وماستر العلوم الجنائية والامنية وماستر السياسات الجنائية والعدالة الإجرائية والهيئة الوطنية للعدالة ومختبر الدراسات القانونية وتحليل السياسات يومين دراسيين في موضوعي:
-المحكمة الجنائية الدولية والاعتبارات الدستورية التشريعية للمغرب
-ملاءمة التشريع الجنائي المغربي مع متطلبات المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية
بمشاركة ثلة من الشخصيات الاكاديمية والحقوقية وذلك يومي 15-16 بكلية الحقوق مراكش ابتداءا من الساعة الثالثة والنصف.
قم بكتابة اول تعليق