الرباط – 25 شتنبر 2024
نظمت اليوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو مجموعة البنك الدولي، ندوة لاستعراض حصيلة تقييم التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية للمصدرين وتبادل الآراء مع فاعلي سوق الرساميل المغربية حول هذا الشأن وكذا التطورات المستقبلية المتعلقة به.
ويندرج هذا اللقاء في امتداد مبادرات الهيئة المغربية لسوق الرساميل الرامية لتعزيز التمويل المستدام في المغرب، ويأتي في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومؤسسة التمويل الدولية سنة 2021 بهدف تحسين ممارسات الافصاح البيئي والاجتماعي والحكاماتي.
وقد تم تكريس الزامية هذه الافصاحات من خلال دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 19/03 المتعلقة بالعمليات والمعلومات المالية، وذلك بهدف إطلاع السوق بشكل أكمل على معلومات تتعلق بأداء المُصدرين وبالمخاطر غير المالية التي قد تواجههم.
وشكل هذا الحدث فرصة لمشاركة نتائج تقييم التقارير المذكورة برسم الفترة الممتدة بين 2021 و2022، مع الأطراف المعنية بما في ذلك المُصدرون والمستثمرون والمهنيون. وتجدر الإشارة إلى أن إعداد هذه الحصيلة قد اعتمد على أداة لتقييم ملائمة وجودة التقارير تم تطويرها بتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. كما مكن هذا اللقاء من تبادل الآراء ومناقشة سبل وآفاق تحسين الإطار الحالي مع المشاركين.
بخصوص الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)
تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996. وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007 ، اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) لمنظمة IOSCO مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين الموقعة و ثالث دولة أفريقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 ، اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).

قم بكتابة اول تعليق