أعلنت الأغلبية الحكومية تجندها وراء الملك محمد السادس في مواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، للدفاع عن الوحدة الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم المكشوفين والخفيين، معلنة عن استنكارها بشدة، لما وصفته بـ”العمل الإجرامي والإرهابي الذي استهداف حيا سكنيا بمدينة السمارة بمقذوفات متفجرة، وهو ما خلف وفاة مواطن مغربي أعزل، وجرح ثلاثة آخرين”.
ودعت أحزاب الأغلبية في بيان صدر عن اجتماعها العادي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إلى مواجهة ما وصفتها بـ”التصرفات الرعناء والطائشة غير مسبوقة”، مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد وعدم التساهل مع كل من يريد الاعتداء على سكينة وأمن المواطنات والمواطنين أو زعزعة استقرار المملكة.
واستحضرت الأغلبية مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء المظفرة، الذي دعا فيه الملك محمد السادس، إلى حسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، وخاصة في الصحراء المغربية، من خلال التفكير في جيل جديد من الأوراش الهيكلية واللوجستيكية، والرهان على أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي.
وأشادت أحزاب الأغلبية بالرؤية الملكية الرامية لإطلاق دينامية جديدة للتنمية في الأقاليم الجنوبية، من خلال الرهان على اقتصاد بحري يرتكز على تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري، وتحلية مياه البحر، بهدف تشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة، والنهوض بالسياحة الشاطئية والصحراوية.
وجددت الأغلبية الحكومية، تأكيدها أنها ستبقى وفية لروح المسيرة الخضراء، في مواصلة البناء والتشييد، تحت قيادة الملك محمد السادس، بالصحراء المغربية، والتي شهدت منذ تربعه على على عرش أسلافه “تطورا كبيرا، لاسيما بعد اعتماد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية”.
وفي سياق متصل، عبرت الأغلبية عن ارتياحها لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2703 حول الصحراء المغربية، وما تضمنه من إشادة بالمجهودات التي تبذلها بلادنا ومن تطورات إيجابية في مواقف الدول الوازنة بالأمم المتحدة، مسجلة أنه “يكرس وجاهة مقترح الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كخيار سياسي استراتيجي وحيد لحل هذا النزاع المفتعل”.
ونوهت أحزاب التحالف الحكومي بتحديد قرار مجلس الأمن بدقة ووضوح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، في البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي ذكرها القرار ست مرات.
وعلى صعيد آخر، أدانت الأغلبية العدوان الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، وإمعان آلة الحرب الإسرائيلية في استهداف المدنيين العزل، وما خلفه ذلك من كارثة إنسانية ومن آلاف القتلى والجرحى خصوصا من الأطفال والنساء والشيوخ، ومن تخريب ودمار شامل لم تستثنى منه حتى المستشفيات ودور العبادة، والمدارس والمخيمات، في خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية.
ودعت الأغلبية الحكومية إلى الوقف الفوري للحرب على غزة، وتدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين، والسماح بفتح ممرات إنسانية لإمداد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية بمعية السلطة الفلسطينية يفضي إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
في المقابل، نوهت أحزاب التحالف الحكومي عاليا بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس من أجل حماية المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني ومقدساتها الدينية.
قم بكتابة اول تعليق