الخطاب الرقميّ كمكوِّنٍ بحثيّ

أفقد. غسّان مراد*

بات من الملحّ بالنسبة إلى الباحثين في اللّسانيّات طَرْح التساؤلات حول الخطاب الرقميّ كمكوّنٍ بحثيّ. فالنصّ الرقميّ يُعالَج من جوانب عدّة، وهو متعدّد التخصُّصات، ويَقَعُ في منظورٍ ثلاثيّ التوجُّهات: اللّسانيّات، علوم المعلومات والتواصُل، العلوم التربويّة. فمن الضروريّ إعادةُ النَّظر في التعبير الرقميّ، والتساؤلُ حول التحوّلات الخطابيّة النصيّة ووضعُها من ضمن القضايا المنهجيّة المُستجدّة. 

من المُحتمل أن تتقاطع مَحاورُ الأبحاثِ المستجدّة في المجال على مستوياتٍ عدّة مرتبطة بعلوم اللّغة، أوّلاً من خلال تشكُّل الخطابات الرقميّة والطُّرق التي ستُساعد في استكشافها، وثانياً من خلال المفاهيم الجديدة التي من المُفترَض أن تتوافق مع هذا التغيير لفهْمِها وتحليلِها وتفسيرها بهدف استخراج المعنى من هذا الخطاب المتشظّي. وهذا لا يتعلّق بالأنواع الأدبيّة للخطاب وإعادة تشكيلها الجزئيّ تحت تأثير المُمارسات الرقميّة فحسب، بل هو يتعلّق بأشكالٍ وأجناسٍ نصيّة وخطابيّة مُختلفة بهدف النَّظر في إمكانيّة التوصيفات الجديدة التي تؤثّر على اللّغة، كتوصيفٍ جديد لمفهوم المعجم، والتهْجِئة، والنحو وتشكُّل المعنى المتعدّد في سياقاتٍ غير مُتجانسة وديناميّة الشكل والمضمون. فظهور نصيّة جديدة خاصّة بالتقنيّات الرقميّة يَطرح تساؤلاتٍ حول التأثيرات المُحتمَلة على الحيِّز اللّغوي. 

فما هي الظواهر الأكثر تأثّراً بالرقْمنة؟ وعلى العكس من ذلك، ما هي تلك التي لا تزال غير متأثّرة بالمُمارسات النصيّة الجديدة؟ فدراسة الخطابات الرقميّة تَضَعُ الباحثَ وجهاً لوجه أمام معطىً ماديّ خطابيّ جديد، تقنيّ في الشكل وتقنيّ في النَّوع، تتداخل فيه “الميمات” (تعابير الوجوه)، والصور المتحرّكة، والارتباطات التشعّبيّة، وإمكانيّة النقر، والتفاعليّة، وزيادة تداوُل الخطابات، والتفاعُل بين الإنسان والآلة، وتشابك الخطابات وتداخلها، ما يؤدّي إلى تعدّديّة الأجناس التي لا تنتمي إلى مستوىً لغويٍّ واحد. كما نضيف إليها ما يُنتَج من نصوصٍ مولَّدة رقميّاً من خلال تطبيقات التوليد الآلي للنصوص كـ “تشات جي بي تي” الذي هو نِتاجٌ لتطبيقاتٍ معلوماتيّة بُنيَت على أساس خوارزميّات التعلُّم الآلي بكلّ أشكاله، والذي يولِّد جُملاً، في أغلبها، متقطّعة من دون روابط، مع تغييبٍ كامل لهويّة الكاتِب، ما يَطرح السؤال حول هويّة الكاتب وأثرها في تحليل النصّ.

كما أنّ هذا التصنيفات اللّغويّة تتعلّق برؤية الحدود عند إنتاج الخطاب شفهيّاً (صوتيّاً، تنغيماً، محكيّاً، إيمائيّاً، حركيّاً، كتابيّاً) للتساؤل عن كيفيّة وصف ظاهرة الإزاحة أو التهجين. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ على التساؤلات البراديغماتيّة أن توصلنا إلى مُقترحاتٍ تُراعي نَهْجَ الباحث وطبيعة التعديلات اللّازمة للأدوات والمفاهيم في المجالات المعرفيّة التي تأخذ النصَّ والخطابَ في مُقارباتها البحثيّة والعلميّة.

كما أنّ التساؤلات التي تُطرَح تتعلّق حُكماً، كما هو الحال مع كلّ دراسة لسانيّة لغويّة، بتكوين المدوّنة النصيّة التي هي ركيزة لآليّة العمل بامتياز. فما هي الصعوبات الكامنة في تكوين هذا النَّوع من المدوّنات؟ وما هي المعوّقات التي تتعلّق بالطّابع المركَّب الهجين للمدوّنة التي تجمع أنواعاً مُختلفة من النصوص؟ وما هي طُرق مُعالجتها يدويّاً و/أو آليّاً؟ وما هي أساليب الاستخراج والتنقيب والآثار المترتّبة عنها؟

المُمارسات الاجتماعيّة والمُمارسات الخطابيّة والتواصليّة

ففي نطاق البحث الرقمي اللّساني، ثمّة نوعان من العمل المتعلّق بالمدوّنات، أوّلاً يجب التمييز بين العمل على المدوّنة لبنائها، والعمل بالمدوّنة لفهْم الظواهر اللّغويّة. وهذا ستكون له تأثيرات على طبيعة العمل والنتائج التي تتعلّق أيضاً بالمعلومات التي علينا توسيم المدوّنة بها لكي تكون ركيزة العمل اللّساني.

من منظورٍ آخر، يُجدِّد الخطابُ الرقميُّ العديدَ من المُمارسات الاجتماعيّة، كاللّقاءات والإغواءات، والنشاطات، والعمل، والتدريس، وأوقات الفراغ، والتعلُّم، وحتّى إعلان الوفاة ومُمارَسة الحِداد… هذه التغييرات في المُمارسات لها أبعاد تحوّليّة تتعلّق وتُسهِم وتؤثِّر في المُمارسات الخطابيّة والتواصليّة. على سبيل المثال، نشهد تكوينَ مُجتمعاتٍ خطابيّة، وبناء الهويّة الرقميّة، كما نشهد تلاشي الحدود بين الخاصّ والعامّ، والدَّور الذي يلعبه استخدامُ أسماءٍ مُستعارة وعناوين متعدّدة وغيرها ممّا قد يُغيِّب هويّة مُنتِج النصّ وهويّة المتلقّي.

فالتحوّلات والطفرات اللّغويّة والتواصليّة التي يُسبّبها الخطابُ الرقميّ تؤثِّر على الخيارات التعليميّة والتعلّميّة واكتساب المعرفة وطُرقها المتعدّدة. انطلاقاً من ذلك، فإنّ هذا التغيير يشكِّل فرصةً حتميّةً لتجديد أنظمة التدريس والحاجة إلى التفكير في التغيير الثقافي والحضاري الذي يُنشَأ على هذا النحو.

هذه التغييرات التواصليّة تعني، بلا شكّ، استجوابَ قوانين ومُمارسات الثقافة الرقميّة، وإعادة تشكيل المناهج التعليميّة؛ ما يؤدّي إلى وضْعِ الخطابات الرقميّة في خدمة التدريس والتعلُّم، ويُثير التساؤل عن مكانتها ومكان التقنيّات الرقميّة في المجال التعليمي. فالضرورة لتوجيه الأجيال والمُجتمع بشكلٍ عامّ ودمْج الخطاب الرقمي وتقنيّات المعلومات في التعليم ستكون له أحياناً حدودٌ يجب توقُّعها وإتقانها لتحقيق أقصى استفادة منها. لذلك تتوفَّر لنا مجالاتٌ عدّة للتفكير؛ منها تعدّديّة الوسائط للتفاعلات التربويّة والابتكار، إذ سيكون من الضروري إعادة تعريف مفهوم المَوارد الرقميّة الموضوعة في خدمة التدريس. لذلك من المُفترض أن تُتاح الفُرص لتبادُل الأفكار حول المُمارسات الرقميّة والتعليميّة بين المعلّمين والباحثين من خلفيّاتٍ مُختلفة، وكذلك للتفكير في التكيُّف مع السياقات والأدوات المُختلفة.

التكنولوجيا الرقميّة والعلوم التربويّة

تضْطلع التكنولوجيا الرقميّة الآن بدَورِ وسيطٍ مركزيٍّ بين المعرفة والمُتعلّمين والمعرفة والمُدرِّبين. كيف نُفسِّر ونهيّئ لحضور أجهزة الكمبيوتر والإنترنت إلى الصفوف؟ ماذا عن التفاعُلات بين مختلف الجهات الفاعلة وكيف تغيّرت الأجهزة القديمة تدريجيّاً؟ هل نحن قادرون على معرفة الآثار المترتّبة عن الاتّصال التعليمي وتحديدها؟ هل إنّ دَور المُعلِّم “مُتنازَع عليه” أم إنّه تَغيَّرَ ببساطة؟ وهل يخضع تدريبُ المُعلّمين من جانبه لتحوّلات؟ هل من المرجّح أن ينخفضَ عدم المُساواة بين المُعلّمين من حيث المهارات الرقميّة، بالنَّظر إلى ظاهرة تجديد الأجيال؟ ما هو الدَّور المنوط بالتدريبِ للتغلُّبِ على الحاجز التكنولوجي؟

يجب أن يستمرَّ التساؤلُ المنهجيُّ النّاجِم عن إدخال الخطاب الرقمي والتطبيقات التقنيّة والتواصليّة في التدريس. في سياق تدريس اللّغات، يُمكننا أن نتساءل عن العلاقة التي تربط تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات بالنَّهج الموجَّه نحو الفعل. لا يُمكن فهْم التغييرات النصيّة من دون التحاوُر بين المجالات المتعدّدة ومساءلتها باستمرار مع فتْحِ آفاقٍ بحثيّة جديدة.

لسانيّات المدوّنة والمنهج الإبيستمولوجيّ الجديد

للنصوص الرقميّة ميزاتٌ وخصائص جديدة، نصوص ديناميّة من خلال العلاقات التشعّبيّة. كما أنّ وقت الإنتاج بات يساوي وقتَ التعبير والقراءة وأصبح يساوي الصفر زمنيّاً؛ بالإضافة إلى ذلك، أصبحت النصوصُ مفكَّكة إلى شرائح وأجزاءٍ في حيّزٍ رقميّ غير مُتجانس، وباتت الكتابةُ مزيجاً بين الشفهي والكتابي. لهذا، فإنّ السياقات الرقميّة تُغيِّر حتماً في النموذج الفكري (براديغم)، أي الإشارة إلى نمطِ تفكيرٍ يدخل من ضمن تخصُّصٍ علميّ معيّن. يتعلّق هذا النموذج الفكري بظهورِ مفاهيم وظواهر لغويّة ألسنيّة لم تكُن تؤخَذ في الاعتبار سابقاً جرّاء محدوديّة علوم اللّغة في تخطّي الكلام، إذ إنّها اهتمّت بالمنطوق فقط، ولم تأخذ المكتوب على محمل الجدّ على أساس أنّ المكتوب ليس إلّا صورة للمنطوق بحسب مؤسّسي علوم اللّغة في بداية القرن العشرين وعلى رأسهم “فرديناد دي سوسّور”. وهذا ما حَدَّ من الدراسات اللّغويّة من هذا المنظور. لكن تبيَّن أنّ الكتابةَ هي نظامٌ لغويٌّ قائمٌ بذاته، له مفاهميه الخاصّة التي لا تتوافق دائماً مع اللّغة الشفهيّة (بغضّ النّظر عن ازدواجيّة البحث بين الشفهيّة والكتابيّة). استطراداً، فقد ظَهرت مستجدّاتٌ معرفيّة كعِلم التركيب الشكلاني للجملة الذي هو نتيجة لحَوْسَبة اللّغة. كما بَرزت أهميّة تجْزِئة النصوص التي تلعب دَوراً رئيساً في عمليّة الفَهم والتفسير، لأنّ كلّ عمليّة فهْم بحاجةٍ إلى تجْزئة، وهذا ما تتطلّبه الشبكاتُ العصبيّة الدماغيّة. كما بَرَزَ الاهتمامُ أكثر بالدراسات حول علامات الترقيم والتنقيط وفنّ الطّباعة والتجْزِئة داخل النصّ (الجملة، الفقرة، الجزء، العنوان…إلخ)، ثمّ بتنا الآن في مرحلة التجْزِئة داخل الشاشة وأخيراً تجْزِئة الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك كلّه، فإنّ المُلاحظة اللّغويّة، أو المُراقبة اللّسانيّة للمدوّنات الضّخمة تُساعِد في الكشف عن حالات وظواهر جديدة تصعب ملاحظتها بشكلٍ حدسيّ. وبات العملُ على اللّغة من خلال أمثلة حقيقيّة، بعدما كانت تقتصر على أمثلةٍ مركّبة وبسيطة لا تخدم إلّا النظريّة التي يُعمل عليها. وبَدأ البحثُ عن المعنى ليس من خلال التركيب النحوي فقط، بل أصبحَ من خلال البحث عن قوانين مثبّتة بقواعد أغلبها كشفيّة (استنباطيّة) ترتكز على لسانيّات المدوّنة التي تُعتبر إحدى أهمّ التغيّرات في عمليّة مُعالَجةِ النصوص الرقميّة. فلسانيّات المدوّنة أدّت إلى منهجٍ إبيستمولوجيٍّ يرتبط بحَوْسَبة اللّغات التي تنقلنا من العمل النظري “البحت” إلى رؤية النصّ في الواقعيّة التجريبيّة. ومن هنا، فإنّ المتغيّرات التجريبيّة والمُراقَبة الفعليّة للظواهر اللّغويّة تَخلق وقائع جديدة لم تكُن موجودة مع المطبوع؛ وهذا يُلزمنا بالتفتيش عن طُرُقِ مُراقَبةٍ وطُرُقِ تفسيرٍ جديدة تتلاءم مع المُتغيّر التجريبي. ولكنْ لا بدّ من الإشارة إلى أنّه من الصعب التوافُق التامّ بين النظريّة اللّسانيّة التي تُحدِّد الجملة، شكلاً وقواعد. فعلى سبيل المثال، هل الجملة مؤلَّفة من فعلٍ وفاعلٍ ومفعول به، أم من مبتدأ وخبر، أم من سلسلة أحرف تَقَعُ بين علامتَيْ ترقيم؟ فالعمل على المدوّنات يؤدّي إلى تغيُّرِ العلاقة بين النظريّة والمُمارَسة على حدٍّ سواء، إن كان قَبل عمليّة البحث في صَوْغِ الفرضيّات، أم بعد ذلك، من خلال البحث عن أمثلةٍ تؤكّد أو تنفي الفرضيّة. هذه هي السُّبل للخروج من المُفارقات النظريّة التي أثارتها فلسفةُ اللّغة. على سبيل المثال، لا يزال تحليلُ المدوّنة هو الطريقة الوحيدة لبرْهَنة تعدُّد المعاني والإبهام؛ أو لتحديد القيَم الزمنيّة من الأشكال النحويّة. فكما نعلم لم يكُن للمستقبل، كزمنٍ صرفيّ، القيمة نفسها في الخطاب القانوني كما في الرواية، ولم نتوصَّل حتّى الآن إلى تعريفٍ ثابت للجملة. فلكلّ حقلِ دراسة تعريفه الخاصّ الذي يُناسبه. ففي المُعالَجة الآليّة للّغات، تمَّ التوافُق على أنّ الجملة هي ما بين حرفٍ تاجي ونقطة (للّغات اللّاتينيّة مثلاً) ولكن للعربيّة أين الحلّ؟ فاللّغة العربيّة فيها ظواهر لغويّة مُختلفة عن اللّغات الأخرى أبرزها ظاهرة الإدماج، أو ظاهرة التشكيل والإعجام. 

من المُمكن أن تزيد دلالة المكوّنات من التفكير على المستوى المنهجي (المُمارَسة)، كما على مستوى نظريّة المعرفة (الإبستمولوجيا)، ويُمكن لعِلم الدلالة التجريبي أن يؤدّي إلى ملاحظاتٍ واختباراتٍ لغويّة وفرضيّات لم تكُن مطروحةً أو موجودةً مسبقاً. على سبيل المثال، نعرف أنّ للنقطتَيْن دَوْراً مُعيّناً في النصّ، ولكن من خلال ألسنيّة المدوّنات سنَستنتج أنّ لهما استخدامات أكثر بكثير لم تكُن مُلاحَظة مسبقاً تتعلّق بتجزئة النصوص كظاهرة لغويّة جديدة. 

هذه المسائل وُجِدت لها بعض الحلول من خلال المنهج المبنيّ على المدوّنات الذي يعتمد على استنباط قواعد بحسب السياق النصّي وليس بحسب التركيبة النحويّة.

كلّ ما ذُكر سابقاً يأتي من أنّ القراءة حاليّاً في الكثير من الأوقات تشبه عمليّة “البسْتَنَة”، أي انتقاء ما يريد القارئ من النصّ بحسب وجهة نظره وحاجته للمعلومة. فلم يعُد المُستخدِم يريد مطوّلاتٍ نصيّة، بل في العديد من الأوقات يريد النتيجة من النصّ.

ولكن على الرّغم من كلّ التغيُّرات والظواهر اللّغويّة التي حصلت، يبقى السؤال مُعلَّقاً: أيّ علوم لغة نريد لاحقاً؟ 

واستطراداً، نقول: من أجل مُراقَبة اللّغة والبحث عن المعاني، انتقلتْ علومُ اللّغة من ألسُنيّة الكلمة الى ألسُنيّة الجملة ثمّ إلى ألسُنيّة العبارة وبعدها إلى ألسُنيّة النصّ، ولكن نحن الآن في مرحلة البحث عن ألسُنيّةٍ للنصوص التشعُّبيّة الفائقة والوثائق الفائقة التي تتداخل فيها وسائط عدّة في حيّزٍ رقميٍّ واحد، كما تتداخل فيها كلّ أدوات التعبير الثابتة والمتحرّكة. فهل تكفي العلوم اللّغويّة الكلاسيكيّة لفَهْمِ النصوص؟ إذا كان هذا السؤال مطروحاً بكثافة الآن فهو بسبب كثرة النصوص، ولكنّ مُساءلةَ المعنى كانت سائدةً وما زالت وستبقى ما دام الإنسانُ يفكّر وما دامت اللّغةُ هي وسيلته الأولى لتمثُّل هذا الفكر وبناء الصُّوَر الذهنيّة.

*أستاذ الألسنيّة المعلوماتيّة والإعلام الرقميّ- الجامعة اللّبنانيّة

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


8 + 2 =