شهر البشارات… و الأمل في تجاوز الأزمة

بقلم – يونس التايب 

حل شهر رمضان المبارك بما له من قدسية خاصة لدى عموم الشعب المغربي. شهر اقترن بالعطاء و الرحمة، والعفو و الصفح، و التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. و هو شهر صلة الرحم بامتياز، حيث يحلو التواصل مع الأهل و الأصدقاء و تجتمع الأسر على مائدة الإفطار المغربي الأصيل. و هو شهر الخير و الكرم و تفقد الضعفاء و المحتاجين، من خلال مبادرات متنوعة ينخرط فيها محسنون و مؤسسات مختلفة.

و هو كذلك شهر حمل لأبناء وطننا، غير ما مرة، بشارات خير وتدابير عملية لإصلاح الأمور بما يخدم مصالح الناس، وينشر بينهم الفرح ونزوعات الخير والتفاؤل. فهل نسمع خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يحيي الأمل و يجعلنا نطمئن إلى وجود وعي حقيقي بأن هنالك تجليات ضاغطة تبين أن شيئا ما ليس على ما يرام في واقعنا الوطني، و أن الحكمة تستدعي ضرورة اتخاذ تدابير إصلاحية حقيقية استعجالية لمعالجة الأعطاب؟

فأمام استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية من احتحاجات مهنية قطاعية متنوعة، واستفحال لبطالة الشباب، و غلاء للأسعار و تردي القدرة الشرائية، التي تعاني من وطئتها فئات واسعة من مواطنينا؛ و أمام استمرار الحياة السياسية في رتابتها، بين حكومة لا تأتي بجديد و معارضة لا زالت مشتتة تبحث عن نفسها؛ و أمام عجز خطابات “النخبة و الزعماء” على خلق التعبئة الضرورية حول خطوات إصلاحية بشأن قضايا مشتركة لخدمة الوطن، يزداد قلق الناس و تتعزز لدى الكثيرين حالة من التوجس من أفق لا تبدو ملامحه بشكل واضح و مطمئن. 

ولأننا شعب مسلم و مسالم، كنا دائما، عندما تضيق الأحوال و يتقلص هامش الفعل الإيجابي في المجتمع، و لا نرى الغالبية تهتدي إلى سبيل الرشاد، نسأل الله اللطف في قضاءه، وندعو لهذا الوطن العزيز، الذي نريده أن يكون قويا بمؤسساته و بشعبه الكريم المعطاء. و على نفس الدرب أسير،  و أدعو، بكل يقين وأمل في أن يأتي هذا الشهر الفضيل، ببشارات تجديد الثقة و إحياء الأمل الكبير في نفوس الناس، من خلال تدابير حكمة و سداد، بعبقرية مغربية أصيلة، تجعل الشأن العام الوطني ينصلح و تستقيم الأمور في عدة قطاعات، و تعود الطمأنينة إلى النفوس. 

و في اعتقادي أن ذلك ممكن عبر سلسلة إجراءات قوية، لعل أولها، اتخاذ إجراءات قوية لتجاوز “حالة الترهل” التي ضربت بعض مؤسسات الوساطة، من جمعيات مدنية و أحزاب سياسية، وجعلتها تبدو و كأنها في حالة “استقالة جماعية” عن تحمل المسؤولية المؤسساتية والنهوض بها. 

فأمام كم المشاكل و التحديات التي تواجهها بلادنا، ليس معقولا قبول ما نراه من ضعف الحركية التدبيرية لمؤسسات الوساطة تلك، و من تغييب للبعد الأخلاقي و القيمي في الفعل و في الخطاب، و من شيوع لثقافة المصالح الخاصة، و الجري وراء المغانم و المكاسب بكل الطرق حتى ولو كانت غير مشروعة. كما لم يعد ممكنا الاستمرار في قبول التدمير الممنهج لفكرة “القدوة” و “النماذج المضيئة”، و سعي البعض لتسفيه أهميتها في تسهيل اقتفاء السبيل الأصلح. كما أصبح عبثيا الصمت أمام استمرار عرقلة تجديد النخب و التضييق على الكفاءات، حتى أصبحنا و كأننا عاجزون عن إيجاد وجوه جديدة أو كأن ليس بيننا الصالحون الذين يستطيعون رفع تحديات المرحلة. 

كلنا نعلم أن هذا الواقع البئيس، أدى بنا إلى تراجع القدرة على بلورة خطاب عملي و جذاب، ينطلق من تشخيص متين للواقع و ينفذ إلى قلوب الناس، وتتبعه بعد ذلك حركة تأطير راشد للمواطنين و الشباب، بمواكبة هادفة تعيد الثقة و تقوي لحمة النسيج المجتمعي،  و تسير به إلى أفق أكثر تفاؤلا. فهل نستمر هكذا نتابع بسلبية إلى أن تحل بنا “سكتة قلبية”، ربما تكون قاتلة هذه المرة؟

ألم يحن الوقت لتتجلى عبقريتنا من خلال رد الاعتبار لقيم الجدية، و الاستقامة، و المحاسبة الصارمة، و سمو القانون فوق الجميع، والحرص على المصالح العامة أولا؟

ماذا ننتظر لإطلاق دينامية جديدة لتوفير و تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكفولة دستوريا، في انتظار اعتماد نموذج تنموي يعزز إمكانية تحقيق المساواة بين الناس، و بين المجالات الجغرافية، فيما يخص الاستفادة من عائدات التنمية؟

ما المنطق، و نحن سرطان البطالة الزاحف، أن نظل مشلولين أمام البيروقراطية و الفساد الذي يعرقل المبادرة الحرة و يمتع توفير شروط تشجيع الاستثمار و حمايته؟

ما الذي يبقينا عاجزين عن إبداع برامج مبتكرة لإدماج الشباب و تشجيع ملكات الإبداع لديهم، وتجنيبهم بذلك مصائب ثلاثية “التطرف، أو الإجرام، أو المخدرات”؟ ماذا ننتظر لتمكينهم من أن يعيشوا بعيدا عن الإحساس ب “الحكرة و التهميش و الإهمال” الذي يشعرون به من جراء غياب أفق إدماج اقتصادي، و تدني خدمات مؤسسات القرب و سوء تدبيرها، وضعف المواكبة و تأطير الإبداع التربوي و الاجتماعي والفني و الثقافي و الرياضي؟

أمام واقع اقتصادي عالمي تنافسي لا مكان فيه للتفاهة و التافهين، ماذا ننتظر لإعلاء مقام الكفاءة و الاستحقاق، لتطوير دينامية تدبير المؤسسات العمومية حتى تؤدي مهامها، عوض ما هو قائم من محسوبية و زبونية و تقديم للولاءات السياسوية الضيقة التي لا تخدم سوى مصالح أصحابها و تضخم الأنا لديهم؟

 هي أسئلة من جملة أخرى، أضم من خلالها صوتي إلى أصوات وطنية غيورة ما فتئت تنبه إلى أن الأزمة زاحفة، و أن تفكك الأواصر المجتمعية يزداد بسرعة، من جراء التهميش و الإهمال و التضييق. وهي أيضا أسئلة تستدعي أجوبة، بها و بأشياء أخرى، ستحفظ الكرامة، و بها ستتعزز قدرتنا على التصدي لدعاة العدمية والتسفيه، و بها سيتقوى ارتباط الناس بالوطن، و بها ستتعزز جذوة الأمل و التفاؤل. و الأمل ضرورة مجتمعية استراتيجية ملحة، لو يعلمون.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


93 − = 89