▪ تقديم الحصيلة الأولية لتفعيل الميثاقالوطني للاتمركز الإداري؛
▪ المصادقة على الصيغة النهائية للتمثيلياتالإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيدالجهوي والإقليمي؛
الرباط، 19 يونيو 2023
ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الإثنين19 يونيو بالرباط، أشغال الاجتماع الرابع عشر للجنةالوزارية للاتمركز الإداري، من أجل مواصلة وتسريعتنزيل مقتضيات ورش اللاتمركز الإداري الذي يحظىباهتمام كبير من لدن صاحب الجلالة الملك محمدالسادس حفظه الله.
وشكل الاجتماع مناسبة لتقديم الحصيلة الأولية لتفعيلالميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إضافة إلى تدارسمقترحات التمثيليات الإدارية المشتركة/القطاعية، التيتهدف إلى تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة وترشيدالنفقات من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في استعمالالموارد البشرية والمادية وتقاسمها في التمثيلياتالمشتركة.
وقد خلص الاجتماع إلى المصادقة على الصيغة النهائيةللتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيدالجهوي والإقليمي، بعد مناقشتها مع القطاعات المعنيةوالتوافق حولها. كما تم الاتفاق على إحداث أقطاب إداريةجهوية وإقليمية، ستشكل وحدات إدارية مندمجة تتمتعبتدبير مفوض وباختصاصات واضحة كما نص على ذلكالميثاق الوطني للاتمركز الإداري، لتساهم بذلك هذهالتمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة، في تطويروتحسين عمل الإدارة على الصعيد الجهوي والمحلي. كماتمت المصادقة على نقل مجموعة من القرارات الخاصةبالاستثمار إلى الجهة بعدما كانت تؤخذ على مستوىالمركز، وذلك بهدف تسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار.
وبهذه الإجراءات ستتمكن بلادنا من تعميم تغطيةالمجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالاتوالأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكوميةلتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلفالفاعلين، وتسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار.
وبعد الوقوف على حصيلة تنزيل ورش اللاتمركز الإداريدعا السيد رئيس الحكومة جميع القطاعات المعنية، تفعيلاللتعليمات الملكية السامية، إلى الإسراع بالتفعيل الكامللمضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وترجمته علىأرض الواقع لما له من آثار مباشرة على الرفع من جاذبيةالاستثمار و تسهيل حياة المواطنات والمواطنين وتقريبالإدارة منهم، وكذا ارتباطه المحوري باستكمال تنزيلورش الجهوية المتقدمة.
كما أهاب السيد عزيز أخنوش بكافة القطاعات الوزاريةالالتزام بتقييم تنفيذ التصاميم المديرية وتحيينها داخلأجل ثلاث سنوات من سريانها، كما تفرض المادة 22 منميثاق اللاتمركز الإداري، داعيا إياهم الالتزام التام بهذاالمقتضى القانوني والتعجيل بتحيين هذه التصاميم ، معاعتماد مقاربة جديدة تقوم على تحديد الاختصاصاتذات الطابع التقريري المراد نقلها مرفوقة بالموارد الماليةوالبشرية اللازمة، وإعطاء الأولوية، بمناسبة تحيينالتصاميم المذكورة، للقرارات المتعلقة بالاستثماروالقرارات التي لها علاقة مباشرة بتحسين ولوج المواطناتوالمواطنين للخدمات الإدارية.
وقد عرف الاجتماع حضور كل من السيدات والسادة: وزير الداخلية، وزير التجهيز والماء، وزير الصحة والحمايةالاجتماعية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزير النقل واللوجستيك، الوزير المنتدب لدى رئيسالحكومة المكلف بالاستثمار، والالتقائية وتقييم السياساتالعمومية، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والماليةالمكلف بالميزانية، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومةالمكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، المدير العامللوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
قم بكتابة اول تعليق