أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux – Fixed income”، بأن بنك المغرب يواصل سياسته التقييدية التي تعطي الأولوية لدعم استقرار الأسعار. وأبرز المركز في مذكرته التي تشمل الفترة ما بين 16 و22 دجنبر الجاري، أنه “في سياق تسارع التضخم بالمغرب إلى أعلى المستويات منذ 30 سنة، أي بنسبة 8,3 في المائة في شهر نونبر 2022، يواصل بنك المغرب سياسته التقييدية من خلال منح الأولوية لاستقرار الأسعار”.
قم بكتابة اول تعليق