عقد وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزُّور، يوم الجمعة 12 نونبر 2021، جلسة عمل مع الفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية، لتدارُس الآفاق التنموية للقطاع.
وأكد السيد مزُّور على الأهمية الاستراتيجية للقطاعودوره الحيوي في الاستجابة السريعة لمواجهة جائحة كوفيد 19، والتي سمحت للمغرب بضمان أمنه الغذائيفي مختلف ربوع البلاد. وأوضح أنه قطاع رئيسي فيالصناعة الوطنية، حيث يُشغّل نسبة 19 في المائة منعدد العاملين في المجال الصناعي، ويمثل 15 في المائة من رقم المعاملات الخاص بالتصدير في الميدان الصناعي، وقيمة مضافة تبلغ 25 في المائة من الناتجالداخلي الخام الصناعي.
وأكد السيد مزُّور أيضا أن ” القطاع في تطور مستمرمع انبثاق تخصصات جديدة ذات قيمة مضافة عالية. ولدينا إمكانيات كبرى في المغرب، وهي مدعوة اليوملمواكبة التغيرات العالمية، استجابةً لتطلعات المستهلك الذي أصبح أكثر اشتراطا بشأن الجودة والثمن”.ويستند تطوير القطاع إلى تعزيز قدرته التنافسية ومكانته سواء على مستوى السوق المحلية أو التصدير. كما أكد على” ضرورة مواصلة زَخْم مسيرتنا والمراهنة على وسطاء تنمويين في المستقبل، من خلال تطوير تخصصاتجديدة، مع الاستفادة من إمكانياتنا ومهاراتنا الوطنيةوالإقليمية التي سمحت بإشعاع علامة “صنع فيالمغرب”.
وتستجيب خارطة طريق تطوير القطاع للرهانات التييتعين عليه مواجهتها. وأكد السيد مزُّور أيضا أن “منأبرز التحديات التي يواجهها القطاع، الإسهام فيتحسين مستوى الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الصناعيةللمملكة، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملكمحمد السادس، نصره الله “، مؤكدا على ضرورة دعمدينامية القطاع من خلال تعزيز اندماج سلاسل القيمة،من أجل تثمينٍ وتحويلٍ أفضل للموارد المحلية. وأكد السيد الوزير أيضا أن ” ذلك سيتيح لنا توليد المزيد من القيمةالمضافة وإحداث مناصب الشغل”. وأضاف في هذا الشأن أنه يتعين على الفاعلين تطوير الموارد البشريةوتحديث وابتكار أدوات الإنتاج، مواكبةً للتطوراتالتكنولوجية واتجاهات القطاع. وأضاف السيد مزُّور أيضا أنه ” لإثبات الذّات أمام المنافسة المحتدِمة سواء فيالسوق المحلية أو الخارجية، ينبغي التميُّز على مستوى الجودة والتنوع”، مُهيباً في الوقت ذاته بصُّناع القطاع أنينخرطوا في عملية التنمية المستدامة، بما يستجيبللمتطلبات العالمية، بدءًا بالصناعة الخالية من الكربون. “ونحن لسنا أمام خيارات، ولكننا نواجه إكراهات حيوية. ومستقبل القطاع يبقى رهينا بذلك. وسنكون بجانبكملبلوغ هذا المَرام”.
وسجّلت الصناعات الغذائية، التي تعتبر حلقة وصل قويةفي السلسلة الصناعية الوطنية، تطوراً ملحوظا في إطار البرنامج التعاقدي (2017-2021). وبرسم هذه الفترة،فقد سمح تمويل 301 مشروع استثماري بقيمة 8,65 مليار درهم، من طرف صندوق التنمية الصناعية والاستثمار وصندوق التنمية الزراعية، بإحداث 311 22منصب شغل.
قم بكتابة اول تعليق