بقلم – الدكتور عذاب العزيز الهاشمي
إن خطورة تهميش دور الشباب في التنمية المجتمعية له إنعكاسات مستقبلية خطيرة في محددات المكون الرئيسي في المجتمع وخاصة في الدول التي تتميز بنسبة عالية من الشباب حيث يعد مجتمع الشباب من أهم الموارد التي يتوجب على كافة مؤسسات المجتمع الحكومية الخاصة والاهلية الأستثمار بهذا المورد من أجل إحداث تنمية متكاملةومستدامة. حيث يتوجب على كافة هذه المؤسسات دراسة كيفية تحويل طاقات وابداعات الشباب الىعناصر انتاج ايجابية تخدم وتنمي المجتمع سياسيا،ثقافيا، اجتماعيا واقتصاديا.
فعدم الاستثمار في هذا العنصر المنتج وتركه دون الرعاية المطلوبة سوف ينعكس سلبا على المجتمع وعلى هدف تحقيق التنمية كما ذكرنا في البداية ,حيث ان تهميش طاقات الشباب وتركهم دون تمكين يحولهم ذلك الى عناصر هدامة للتنمية في الحاضر والمستقبل فلا يمكن لعملية الاصلاح والتنمية أن ترى النور دون العمل جديا على تمكين الشباب من خلال توظيف امكانياتهم وطاقاتهم واشراكهم في عملية صنع القرار, فتمكين الشباب يجب ان يكون هدفا ووسيلة للاصلاح والتنمية .
ومن جهة اخرى فإن المشاركة السياسية تلعب دوراً مهماً في تطوير آليات وقواعد الحكم الديمقراطي،والمشاركة السياسية كمفهوم بات قيد التداول السياسي في الوقت الراهن، وفي إطار ما يعرف”بالتنمية المستدامة“ للمجتمعات خاصة مجتمعات العالم الثالث التي توصف أنظمتها بالشمولية أوبسيادة المفاهيم المتوارثة على مفاهيم المواطنةوالمشاركة في صنع القرار وتحديد النخبة الحاكمة وهي في هذا الإطار ركيزة أساسية من ركائز النظام السياسي لجهة شرعيته الدستورية والشعبية.
فمشاركة الشباب تعتبر أحد أشكال الديمقراطية التشاركية، كما أنها إحدى أشكال الحكم الصالح وهي شكل من أشكال الرقابة الشعبية , كما أن مشاركة الشباب سيعزز من التنمية السياسية وتفعيل المشاركة السياسية للشباب سيقلل من حالة الفراغ السياسي التي يعيشها الشباب عبر تهميشهم وعدم الاهتمام بقضاياهم في برامج وأنشطة الأحزاب السياسية ، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في كيفية تفعيل طاقات الشباب وإعادةجذبها إلى الأحزاب والعمل العام، وتفعيل دورالمؤسسات الأهلية، وذلك من خلال إعادة صياغة أولوياتها وبرامجها انسجاماً مع الأجندة الوطنية،بما يحقق التكامل في العمل بينها وبين المؤسسات الرسمية الاساسية في الدولة.
وإذا كانت قضايا الشباب متعددة ومتنوعة، فإن مسألة المشاركة الشبابية أصبحت موضوع الساعةاليوم وأكثر من أي وقت مضى، سواء في مجال البحث العلمي أو في ميدان السياسات الموجهة للشباب، وهي على درجة كبيرة من الأهمية، لأنها تتعلق بإطار أشمل هو مشروع الحداثة والبناء الديمقراطي , حيث تتنامى أهمية المشاركة الشبابية في الشأن العام، بوصفها إحدى أهم دعامات المواطنة وديمقراطية المشاركة لدى المجتمعات المعاصرة , فالمشاركة وبخاصة من جانب الشباب تعد المدخل الحقيقي لتعبئة طاقات الأجيال الصاعدة وتجديد الدماء في شرايين النظام السياسي والاجتماعي للوطن والمساهمة في حركة التنمية المتواصلة والدائمة .
فمهما تباينت الآراء والاجتهادات لا خلاف على دور الشباب في المجتمع وعلى أهمية تربية جيل شاب وطني وواع ومبدع، لا من أجل أن يكمل المشوار ويستلم القيادة في المستقبل فقط، بل لكي يساهم ويشارك ويبدع في رسم السياسة وتنفيذها في الوقت الراهن أيضاً مع القيادات الحالية.
كما تتمثل أهمية الشباب وبتطوير وتحسين المجتمع،حيث إنّ للشباب دور في تجديد الوضع الحالي للمجتمع، وذلك من خلال القيادة، والابتكارات،والمهارات، ويتوقع من الشباب أن يقوموا بتطوير كلّمن المجالات الآتية: التكنولوجيا، والتعليم، والسياسة،كما يجب على الشباب أن يحافظوا على ثقافة المجتمع وقيمه , من هذا المنطلق، يرى الجميع أهمية ودور الشباب في المجتمع وليس صدفة أن تمنح الأغلبية من الشباب امكاناتها الكبيرة في التكنلوجيا وأهمية ادماجها في اوجة الحياة ضمن اجتهادات ذاتية الامر الذي يتطلب تنظيمها في خدمة المجتمع ضمن برامج وخطط تنموية حقيقية.
لقد حان الوقت ليأخذ جيل الشباب دوره ليس فقط بالمشاركة في النشاطات العامة، بل باتخاذ القرارات المهمة في الدولة ,حيث أن بمقدور جيل الشباب أخذدور مركزي في البناء والتنظيم ومن ثم طرح أجندة وطنية ووضع إستراتيجيات عمل جديدة وإبداعية .
قم بكتابة اول تعليق