صادق المجلس الحكومي ليوم الخميس 11 مارس 2021، على مشروع المرسوم رقم 2.20.716 المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى للأجهزة والتجهيزات المستعملة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أو بالطاقات المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني. ويأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، التي تروم إلى تحسين الأداء الطاقي للأجهزة والتجهيزات المعروضة للبيع فوق التراب الوطني وبالتالي ترشيد الاستهلاك الطاقي على الصعيد الوطني.
ويحدد مشروع المرسوم الالتزامات العامة التي يجب أن يحترمها الأطراف المعنيون بتسويق الأجهزة والتجهيزات الطاقية، لا سيما المنتجون والمستوردون والموزعون، من حيث الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية.
كما أنه يشكل الإطار المرجعي لإصدار قرارات من أجل تحديد، على وجه الخصوص، مستوى الأداء الطاقي الأدنى لكل منتوج مستعمل بالطاقة والفئات الطاقية المسموح له بها في السوق الوطنية التي سيتم عرضها على الملصقات الطاقية مع الإشارة لمستوى استهلاكه من الطاقة.
ووفقا لمشروع هذا المرسوم، فإن المنتوجات المعروضة للبيع فوق التراب الوطني، بما في ذلك تلك المعروضة للبيع عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، يجب أن تحترم الأداء الطاقي الأدنى وأن تتوفر على ملصق طاقي يشير إلى مستوى استهلاكها من الطاقة.
كما سيتم بموجبه مراقبة احترام الأجهزة والتجهيزات للشروط المذكورة في السوق الوطنية وعند الاستيراد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.
وسيساهم تفعيل مقتضيات هذا النص في تنوير المواطنين فيما يخص اختياراتهم المتعلقة بالأجهزة والتجهيزات المشغلة بالطاقة آخذين بعين الاعتبار الاستهلاك الطاقي. وسيساهم كذلك في تسجيل طفرة نوعية في سوق هذه الأجهزة وعقلنة الاستهلاك الطاقي الوطني.
قم بكتابة اول تعليق