يعتبر اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من طرف المجلس الوزاري المنعقد في يونيو 2017 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، محطة هامة في مسلسل تعزيز التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
في إطار تفعيل المحور الأول لهذه الاستراتيجية، والذي يهدف إلى جعل مثالية الإدارة بمثابة رافعة لتنزيل التنمية المستدامة، فإن الإدارة العمومية مطالبة بإعطاء المثل في مجال التنمية المستدامة لكل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد، تم اعتماد میثاق مثالية الإدارة من طرف اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة في فبراير 2019، وتعميمه بمنشور على كل القطاعات الوزارية المعنية.
ويرتكز میثاق مثالية الإدارة على ستة أهداف تهم: 1) تعميم الإجراءات البيئية في المباني العمومية المركزية والترابية؛ 2) انخراط الإدارات العمومية في منطق تدبير وتثمين النفايات؛ 3) تعزيز مبادرات دولة مشغلة مسؤولة؛ 4) اعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية وتحسين الشفافية؛ 5) تشجيع المشتريات العمومية المستدامة والمسؤولة؛ 6) تعزيز مثالية الفاعلين العموميين في مجال التنقل.
ولمواكبة القطاعات الوزارية في إعداد مخططاتها الوزارية في مجال مثالية الإدارة، اتخذت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة- قطاع البيئة، عدة إجراءات تهم بالخصوص إعداد الدليل المنهجي المثالية الإدارة، والبطاقات الموضوعاتية التوجيهية الخاصة بتدبير الماء، والنفايات، والطاقة، والنقل، إلخ. فضلا عن الأسس المرجعية الخاصة بالافتحاص البيئي داخل البنايات العمومية وتقاسمها مع جميع الشركاء.
كما قام قطاع البيئة بتوفير مساعدة تقنية عبر التعاون الدولي وذلك للرفع من وثيرة الإنجاز وتعميم هذه الإجراءات على كل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن إحدى وعشرون (21) قطاعا وزارية قد أنجز أو باشر الإجراءات المتعلقة بإنجاز مخططات مثالية الإدارة. وقد تمكنت مجموعة من القطاعات من خلال هذا الالتزام من تحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بتدبير الموارد، بحيث تمكنت بعض هذه القطاعات من تقليص نسبة استعمال الماء ب50%، وتلبية 22% من الحاجيات من الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية. كما استطاع البعض الآخر من تحقيق نسبة تدوير للنفايات تصل إلى 35 %، والرفع من نسبة السيارات النظيفة إلى 32% من حظيرة السيارات .
قم بكتابة اول تعليق