تم الشروع صباح هذا اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021، في دراسة مشروع قانون 71.18 المتعلق من بشرطة الموانيء من طرف أعضاء لجنة البنيات الأساسية و الطاقة و المعادن و البيئة، و ذلك بحضور السيد وزير التجهيز و النقل و اللوجيستك و الماء.
وأكد السيد الوزير في بداية الإجتماع على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها مشروع القانون الذي يتوخى تحديث الترسانة القانونية لبلادنا في هذا المجال، بالنظر إلى التطورات التي عرفتها المنظومة المينائية للمملكة المغربية، و بروز أقطاب مينائية كبيرة كطنجة المتوسط و الدارالبيضاء و الجرف الأصفر بالجديدة و مستقبلا الناضور غرب المتوسط و الداخلة الأطلسي، و بالنظر كذلك إلى أن التشريع المعمول به حاليا يعود إلى الستينيات من القرن الماضي.
قم بكتابة اول تعليق