استنكر مجموعة من أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرضَ عليهم التعاقد الاقتطاعات التي طالت أجورهم، والتي وصلت لدى عدد منهم إلى ألف وخمسمائة درهم بسبب الاضرابات عن العمل التي خاضوها.
الاقتطاعات الجديدة في أجور مجموعة من الأساتذة بعدد من المديريات، يرفضها المتعاقدون ويعتبرونها غير قانونية، خصوصاً أنها تجاوزت النسبة القانونية المسموح بها للاقتطاع من الأجرة، وهي 20 في المائة من الأجر الإجمالي، لتصل إلى 25 في المائة في حالات كثيرة، بالإضافة إلى عدم توصل المعنيين بإشعارات.
وتسببت هذه الاقتطاعات الجديدة في إشعال غضب واسع في صفوف المتعاقدين، حيث وصفت التنسيقية الاقتطاع بما يتجاوز في بعض الحالات ألفا وخمسمائة درهم، بكونه “تعبيرا صريحا على استغلال الدولة الأزمات للتّسريع من وتيرة الزّحف على حقوق ومكتسبات الشّغّيلة التعليمية”.
وأوردت في بلاغ لها انه “عوض أن تنخرط وزارة التربية والتعليم بمعية مؤسّساتها في دعم الأستاذ وتثمين دوره في مواكبة المتعلّمين عن بعد بتوفير ما يلزم ذلك من دعم له وللتّلميذ على حدّ سواء، نجدها تجتاح أجور الأساتذة في تصرّف غير مسؤول يجسّد الجوهر الفعلي لمؤسّسات تستغلّ الظّرفية لمزيد من الزّحف وتعميم الهشاشة”.
وعبرت عن “استعدادها التام للرّد على ما أسمته بخروقات الوزارة الوصيّة ومؤسّساتها في الوقت المناسب”، مشيرة أنّ “إنجاح عملية التعليم عن بعد يقتضي عدم المساس بأجرة الأستاذ، وتسخير كلّ الإمكانات المادية للتلاميذ”.
قم بكتابة اول تعليق