انطلاق أشغال الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ

أعطيت انطلاقة أشغال الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ PIAC)) يوم الأربعاء 14 أكتوبر بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، السيد عزيز رباح، ووالي جهة فاس مكناس السيد سعيد زنيبر.

وسيمتد هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه بجماعة عين الشڭاڭ، بإقليم صفرو، على مساحة 81 هكتارا منها 50 هكتارا ستُخصص لأنشطة صناعة الجلد (الدباغة والأحذية والجلد) و31 هكتارا لصناعا ت أخرى.

وصرح السيد العلمي بهذه المناسبة أن ” هذا المشروع سيُساهم في إحداث قطب صناعي جهوي وسيشكل نواة لأنشطة صناعية بجماعة عين الشڭاڭ، ويُرتَقب أن يُحدِث بالتالي 7600 منصب عمل مباشر، ومع تأكيده على أهمية مثل هذا المشروع في تنمية صناعات الجلدكقطاع عريق يزخر  بمؤهلات كبرى على مستوى الجهة، فقد أوضح السيد الوزير أن من شأن الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ تعزيز تنافسية سلاسل القيمة لجهة فاس مكناس، من خلال إعادة تنشيط النسيج الصناعي الجهوي وبالخصوص صناعة الجلد وضمان تطابقها مع المعايير الدولية.  

وتتوخى الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ تلبية تطلعات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المحليين من خلال توفير بنيات تحتيةلمشاريعهم تستجيب للمعايير الدولية، وتدمج خدمات ذات قيمة مضافة عالية (التكوين، اللوجستيك، محطة معالجة مياه الصرف الصحي خاصة بالنفايات السائلة وغيرها من الملوثات البيئية).

وتم بهذه المناسبة، توقيع اتفاقية تتعلق بإنجاز الحظيرة من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ورئيس المجلس الجهوي ووالي مدينة فاس وعامل إقليم صفروورئيس  غرفة التجارة و الصناعة والخدمات للجهة (غرفة جهة فاس مكناس)، ورئيس جماعة عين الشڭاڭ، ورئيس الفدرالية المغربية لصناعة الجلد ومدير مجموعة العمران التي تولت إنجاز أشغال مشروع الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ.

وتُحدد هذه الاتفاقية الشروط المتعلقة بتمويل وتهيئة وترويج وحكامة وتدبير المشروع الذي تُقدّر كلفة الإجمالية بـ 303.01 مليون درهم. وتبلغ قيمة دعم هذا المبلغ 145.26 مليون درهم، موزعة بين كل من وزارة الصناعة (100 مليون درهم والوزارة المكلفة بالبيئة (20 مليون درهم) والمجلس الجهوي لفاس مكناس (25,26 مليون درهم).

وسيسهر على تدبير الحظيرة غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، في حين أن حكامته ستُسنَد إلى لجنة مركزية ترأسها وزارة الصناعة،  ولجنة جهوية ترأسها ولاية فاس مكناس، علاوة على لجنة تتبُّع وتقييم المشروع، ترأسها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بفاس.

وتتعهد وزارة الصناعة أيضا بالتنازل عنحقوقها في الأرض المخصصة لصناعة الجلد ،حتى تتمكن مجموعة العمران من امتلاكها. وقدحُدّد معدل سعر تفويت قطع الحظيرة الصناعيةفي قيمة 250 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقةالمخصصة لصناعة الجلد و 350 درهم للمترالمربع بالنسبة للمنطقة المخصصة للصناعات تالأخرى.

وفضلا عن ذلك، ستتولى الوزارة تقييم المشروع طبقا لمواصفات صندوق التنمية الصناعية والاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة للوقوف على مدى أهلية الفاعلين الاقتصاديين والمشاريع المرشحةللاستفادة من القطع الخاصة بالصناعة والخدمات ذات الصلة بالمشروع.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 36 = 41