الذكاء الاصطناعي والربط القروي ورقمنة الإدارة.. رحو يستعرض أولويات التحول الرقمي بمجلس النواب

أكد السيد أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال أجوبته على أسئلة السيدات والسادة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، أن الوزارة تواصل العمل على تطوير منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي، وتحسين التغطية بشبكات الاتصالات، وتسريع رقمنة الخدمات العمومية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنافسية المقاولات ونجاعة الإدارة.
وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، استحضر السيد الوزير التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لاسيما في مجالي الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن طموح المغرب هو أن يصبح فاعلا في تطوير هذه التكنولوجيا وإنتاج حلولها، من خلال تسريع تفعيل خارطة الطريق الوطنية «AI Made in Morocco»، في تكامل مع استراتيجية «المغرب الرقمي 2030».
وأوضح أن الأولويات تشمل تأهيل الكفاءات الوطنية لمواكبة التحولات التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي في مختلف المهن، وتوظيف هذه التكنولوجيا لتحسين أداء الإدارة العمومية، إلى جانب تطوير مساعدين ذكيين لفائدة الإدارات والمقاولات. كما أشار إلى تسريع تفعيل شبكة معاهد «الجزري»، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال البيانات والحوسبة، وتفعيل آليات تمويل المقاولات الناشئة، بطموح تعبئة 2,5 مليار درهم، مع الحرص على ضمان الاستعمال المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي.
وبخصوص تحسين التغطية بالإنترنت، أفاد السيد الوزير بأن الشطر الثاني من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا يستهدف تغطية 2000 منطقة قروية تعاني من ضعف التغطية أو انعدامها، مع مراجعة لائحة المناطق المعنية وفق مقاربة تشاركية تشمل البرلمانيين والسلطات المحلية والهيئات المنتخبة.
كما أبرز إمكانية اعتماد حلول الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية بالمناطق صعبة الولوج، وتوسيع خدمة «التجوال الوطني» التي تشمل حالياً أكثر من 7000 منطقة. وأشار إلى إنجاز جرد أولي للتغطية شمل نحو 50 ألف كيلومتر من الطرق، مع مواصلة مراقبة تغطية الطرق الإقليمية خلال سنة 2027.
أما في ما يخص رقمنة الخدمات العمومية، فأوضح السيد الوزير أن الوزارة تعمل على استكمال الإطار القانوني والتنظيمي، وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتطوير البوابة الوطنية إدارتي (idarati.ma)، وتسريع تبادل البيانات بين الإدارات لتقليص الوثائق المطلوبة وتنقلات المرتفقين.
وأضاف أن هذه الأوراش تشمل أيضا تعميم الهوية الرقمية والأداء الإلكتروني، وتطوير نموذج «دار المواطن» لتقريب الخدمات الرقمية من المرتفقين، إلى جانب تأهيل الموارد البشرية من خلال برامج التكوين ومواكبة التحول الرقمي.
وشدد السيد الوزير على أن الهدف من هذه الأوراش هو تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز إنتاجية المقاولات وفعالية الإدارة.