أكد كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، أن استكمال ورش تعميم التعليم الأولي يندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية للسياسة التعليمية، بالنظر إلى دوره المحوري في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال، والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي قد تنعكس على مساراتهم الدراسية منذ المراحل الأولى للتعلم.
وخلال عرضه لأبرز أولويات قطاعه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، أوضح الوزير المنتدب أن الجهود الحكومية تركز على مواصلة توسيع العرض التربوي وتحسين ظروف الولوج إلى خدمات التعليم الأولي، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق القروية والمجالات الترابية التي لا تزال تسجل خصاصاً في التغطية.
وفي هذا الإطار، قدم الهشومي جملة من المؤشرات التي تعكس تطور قطاع التعليم الأولي، مستعرضاً التقدم المحرز في نسب التمدرس، وحجم الموارد المالية المعبأة للاستثمار والتسيير، فضلاً عن الجهود المبذولة لإحداث أقسام تربوية جديدة والرفع من الطاقة الاستيعابية للتعليم الأولي العمومي، بما يتيح استقبال أعداد إضافية من الأطفال.
وتطرق المسؤول الحكومي كذلك إلى مسار نقل تدبير مجموعة من أقسام التعليم الأولي، التي جرى إحداثها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، باعتباره إجراءً يهدف إلى تعزيز إدماج هذه الأقسام في المنظومة التعليمية وضمان استدامة الخدمات التربوية المقدمة للأطفال.
وفي معرض حديثه عن تحديات التعميم، شدد الوزير المنتدب على أن توسيع شبكة مؤسسات وأقسام التعليم الأولي لا يمكن اختزاله في الزيادة العددية للبنيات التربوية، بل يستوجب اعتماد مقاربة تستند إلى تشخيص دقيق للحاجيات الفعلية للأسر وتحديد المجالات التي تعرف خصاصاً، بما يضمن توجيه الجهود والاستثمارات نحو المناطق والفئات التي لم تستفد بعد بالشكل الكافي من هذه الخدمة التعليمية.
وعلى مستوى تعبئة الأسر، أبرز الهشومي أهمية تعزيز التواصل والتحسيس بأهمية التحاق الأطفال بالتعليم الأولي ابتداءً من سن الرابعة، مستحضراً في هذا الصدد المبادرات التواصلية التي جرى إطلاقها، وفي مقدمتها الحملة الوطنية «خطوتي الأولى»، الهادفة إلى تشجيع الأسر على التسجيل المبكر لأبنائها وترسيخ الوعي بأهمية هذه المرحلة في المسار التعليمي للطفل.
كما أكد أن تحقيق الإنصاف في الولوج إلى التعليم الأولي يظل رهيناً بإعطاء الأولوية للأطفال المقيمين بالمناطق النائية، والمنتمين إلى الأسر ذات الدخل المحدود، إلى جانب الأطفال في وضعية إعاقة، من خلال تهيئة ظروف استقبال مناسبة واعتماد أنشطة وخدمات تربوية تستجيب لخصوصياتهم واحتياجاتهم المختلفة.
واعتبر الوزير المنتدب أن الرهان المرتبط بتطوير التعليم الأولي يتجاوز توسيع نطاق الاستفادة من خدمة تربوية، ليشكل استثماراً أساسياً في تنمية قدرات الأطفال وتعزيز فرص نجاحهم الدراسي واندماجهم مستقبلاً، مؤكداً أهمية ترجمة الموارد المالية والبشرية المعبأة إلى نتائج ملموسة على مستوى جودة التعلمات والإنصاف في الاستفادة.
وتندرج هذه الجهود ضمن الالتزامات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية، انسجاماً مع العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمدرسة المغربية، باعتبارها رافعة أساسية لتنمية الرأسمال البشري وتحقيق التنمية المستدامة.