الرباط، وقعت الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، على إعلان مشترك يتعلق بالتمويل الثالث في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون يورو.
وجرت مراسم التوقيع الرسمية بحضور السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، وسعادة سفير فرنسا لدى المملكة المغربية، والسيدة مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، والسيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والسيد محمد أمين بلحاج، مدير الدبلوماسية الاقتصادية، إلى جانب السيد المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ.
ويأتي هذا التوقيع تجسيداً للالتزامات التي تم التعهد بها في 28 أكتوبر 2024، بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المملكة المغربية، والتي تعكس متانة علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا.
قرض غير سيادي يؤكد متانة الوضعية المالية للوكالة الوطنية للموانئ
يأتي هذا التمويل في شكل قرض غير سيادي بشروط تفضيلية، لمدة 13 سنة، ممنوح دون ضمانة من الدولة. ويؤكد منح هذا القرض تجديد ثقة الممولين الدوليين في حزم تدبير الوكالة الوطنية للموانئ، ومتانة نموذجها المالي، فضلاً عن قدرتها على تمويل برامجها الاستثمارية الكبرى بشكل مستقل.
ويساهم هذا التمويل في دعم البرنامج الاستثماري للوكالة الوطنية للموانئ للفترة 2023-2030، الذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية:
- إعادة تأهيل وتقوية البنيات التحتية المينائية؛
- تطوير الطاقات المتجددة وتحلية المياه غير التقليدية؛
- توسيع موانئ الصيد البحري وتحديثها؛
- إزالة الكربون وكهربة الأرصفة المينائية.
تموقع استراتيجي بالأقاليم الجنوبية للمملكة وعلى الواجهة الأطلسية
يُخصَّص جزء مهم من هذا البرنامج للبنيات التحتية الواقعة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتندرج هذه الاستثمارات في صميم ترسيخ سيادة المملكة على صحرائها، كما تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية قطباً للتكامل الاقتصادي والربط والإشعاع نحو العمق الإفريقي، في إطار المبادرة الأطلسية والتعاون جنوب-جنوب.