أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب في اقتراع 23 شتنبر 2026، عن قرارهما الدخول في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وجاء هذا القرار، وفق بلاغ مشترك للحزبين، على خلفية التقارب والانسجام القائم بينهما، واستناداً إلى التجربة التي راكمها الحزبان خلال الولاية التشريعية السابقة من خلال العمل البرلماني المشترك، والتي اعتبرا أنها مكنت من تحقيق حضور سياسي وبرلماني وتكامل في العمل وانسجام في الأداء.
وأوضح البلاغ أن القرار جاء أيضاً في سياق المشاورات والاتصالات التي جرت بين قيادتي الحزبين وبرلمانييهما، وبهدف تعزيز مكتسبات التجربة السابقة والارتقاء بفعالية العمل البرلماني خلال الولاية الجديدة.
واتفق الحزبان على البناء على التجربة المشتركة السابقة، وتعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل المؤسسة التشريعية، بما يمكنه من الاضطلاع بأدواره الدستورية، إلى جانب تطوير الأداء التشريعي والرقابي والترافعي، والعمل بانسجام وتكامل بين مختلف مكونات الفريق.
وأكد الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية أن هذا التنسيق يهدف إلى تعزيز الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين، مع الحفاظ على هوية واستقلالية كل حزب.
ويأتي تشكيل الفريق المشترك في سياق إعادة ترتيب الخريطة البرلمانية عقب انتخابات 23 شتنبر 2026، وما أفرزته من معطيات جديدة بشأن تركيبة مجلس النواب والتحالفات والتنسيقات بين مختلف المكونات السياسية.