عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم الخميس 03 شتنبر 2026، اجتماعا برسم دورته العادية برئاسة السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وبهذه المناسبة، تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وقد صادق المجلس، على وجه الخصوص، على تقرير تسيير المدير العام، وحصر حسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووافق على مخطط العمل والميزانية المتعلقة بسنة 2026. كما صادق على سقف مصاريف تسيير نظام الضمان الاجتماعي، واطلع على التقرير السنوي لمراقب الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، تدارس المجلس وصادق على عدة قرارات استراتيجية لمواكبة المهام الجديدة الموكولة إلى الصندوق. وتشمل هذه القرارات، على وجه الخصوص، تعزيز أمن نظم المعلومات، وإحداث شركة وليدة مكلفة بتسريع التحول الرقمي، فضلا عن إحداث شركة وليدة لتدبير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بنشاط الصندوق، يعكس النظام العام دينامية إيجابية، إذ بلغ عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق 4,24 مليون أجير سنة 2025، أي بارتفاع نسبة 4% مقارنة بسنة 2024، فيما ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها من 222,51 مليار درهم إلى 244,84 مليار درهم خلال الفترة نفسها، مسجلة نموا بنسبة 10%. وسجلت الاشتراكات المستحقة 36,46 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع قدره 9% مقارنة بسنة 2024، في حين ارتفعت التعويضات المصروفة من 29,7 مليار درهم سنة 2024 إلى 31,5 مليار درهم سنة 2025.
وتجسد هذه النتائج كذلك الجهود المبذولة في مجال التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، حيث أنجز الصندوق 10.411 مهمة تفتيش ومراقبة خلال سنة 2025، أي بزيادة قدرها 22% مقارنة بسنة 2024، مما مكن من تسوية وضعية 151.682 أجيرا سنة 2025، أي بارتفاع بلغت نسبته 24% مقارنة بسنة 2024، وتسوية كتلة أجور قيمتها 6,6 مليار درهم سنة 2025، أي بارتفاع بلغت نسبته 63% مقارنة بسنة 2024. كما بلغت المبالغ المستخلصة في إطار عمليات التحصيل 5,25 مليار درهم سنة 2025 مقابل 4,79 مليار درهم سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10% .
وبخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بلغ عددالمؤمن لهم 25,08 مليون مستفيد سنة 2025، بارتفاع بنسبة 3% مقارنة بسنة 2024. وجاءت التعويضات المصروفة برسم مختلف أنظمة التأمين الإجباري عن المرض بقيمة 22,65 مليار درهم سنة 2025، مسجلة تقدمًا بنسبة 17% مقارنة بسنة 2024.
وسجل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء أزيد من 4 ملايين مؤمن له رئيسي سنة 2025، بارتفاع بنسبة 5% مقارنة بسنة 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المصروفة 9,22 مليار درهم، بزيادة قدرها 12%. أما بالنسبة لنظام العمال غير الأجراء، فقد ضم 1,69 مليون مؤمن له رئيسي بارتفاع بنسبة 4% مقارنة بسنة 2024، مع تقديم تعويضات بقيمة 2,28 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 24% .
ويعرف هذا النظام الأخير عجزا هيكليا نتيجة تجاوز مبلغ التعويضات المصروفة لمجموع الاشتراكات المحصلة، حيث بلغت نسبة التعويضات/الاشتراكات 157% سنة 2025، أي بارتفاع قدره 25 نقطة مقارنة بسنة 2024. ولمواجهة ذلك، يواصل الصندوق والقطاعات المعنية جهودهما لتعزيز الانخراط في هذا النظام وتحسين مستوى تحصيل الاشتراكات.
وفي السياق نفسه، شمل نظام “أمو التضامن” 3,95 مليون شخص، بإجمالي تعويضات مصروفة بلغ 8,49 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 13% مقارنة بسنة 2024. بينما سجل نظام “أمو الشامل” 265.551 مؤمنا له رئيسيا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 70% مقارنة بسنة 2024، مع صرف تعويضات بقيمة 1,36 مليار درهم.
