إعداد – إسماعيل صاحب الدين **
- لا يمكن للعدل المعين حديثا الشروع في ممارسة مهامه إلا بعد التسجيل في جدول المجلس الجهوي المختص وأداء اليمين وأداء واجب الانخراط و إبرام عقد تأمين و مسك سجل البيانات وسجل الحسابات والتسجيل في جدول الرسم المهني والإدلاء برقم التعريف الضريبى (المادة 14)
- يمسك قاضي التوثيق سجل يتضمن أسماء العدول المعينين بدائرة نفوذه وعناوين مكاتبهم وبريدهم الالكتروني وأرقام هاتفهم ومراجع قرار تعيينهم وتاريخ أداء اليمين و تاريخ الشروع في ممارسة المهام ورقمهم المهني ونموذج توقيعهم الكامل والمختصر ورقم البطاقة الوطنية ( المادة 17) .
- يفتح لدى قاضي التوثيق ملف خاص بكل عدل تحفظ به جمیع المستندات والوثائق المتعلقة بحالته المدنية والمهنية (المادة 18) .
- في حالة انتقال العدل لمحكمة أخرى يحال الملف الخاص به إلى قاضي التوثيق بالمحكمة التي انتقل إليها (المادة 20 ) .
- في حالة تغيب عدل دون مبرر مشروع يصدر قاضي التوثيق أمرا بتكليف عدل آخر يقترحه رئيس المجلس الجهوي لإحصاء الوثائق وحصر الإجراءات الجارية وتسيير المكتب لمدة لا تتجاوز 6 أشهر ( المادة21 ) .
- يتولى العدل مسك سجل البيانات الذي تضمن فيه البيانات الموجزة للعقود التي تلقاها ، كما يجب عليه مسك سجل يضمن فيه كل يوم العمليات الحسابية والمبالغ المتحصل عليها في إطار ممارسته المهنية (المادة (30)
- يمنع على العدل تلقي الشهادة مع زوجه أو صهره أو أحد أقاربه إلى الدرجة 4، كما يمنع عليه تلقي شهادة خاصة بزوجة أو أحد أصوله أو فروعه أو إذا كانت
هناك قرابة بينه وبين زوجه أو أحد أصوله أوفروعه وبين أحد الأطراف إلى الدرجة 3 ( المادة 40) - على العدل نهاية دجنبر من كل سنة إعداد تقرير يتضمن الإحصائيات المتعلقة بالعقود التي أنجزها يضعه لدى المجلس الجهوي، و يتعين على هذا الأخير إعداد تقرير تركيبي يوجه نسخة منه إلى قاضي التوثيق قبل متم فبراير من كل سنة (المادة 41)
- يقدم العدل قبل متم يناير من كل سنة لرئيس المجلس الجهوي ملفا مؤشرا عليه من طرف قاضي التوثيق يتضمن ما يفيد توفره على مكتب و اسم المتشارك معه و ما يفيد استمرار توفره على عقد تأمين لضمان مسؤوليته المدنية وما يفيد أداء الالتزامات المالية المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون، ويوجه رئيس المجلس الجهوي قوائم بالبيانات المذكورة لوزير العدل ورئيس الهيأة الوطنية بعد التأشير عليه من قاضي التوثيق (المادة 43)
- أصبح توجيه العدول البالغين لـ 70 سنة للشواهد الطبيبة لوزير العدل يتم تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي وليس قاضي التوثيق المادة (المادة 44)
أصبح بإمكان العدل تلقي العقود المتعلقة بعقار محفظ ولو كان موقعه يوجد خارج دائرة محكمة الاستئناف (المادة 47) . - يشترط في الشاهد ان يكون متمتعا بأهليته القانونية وبحقوقه المدينة، وألا یکون زوجا للعدل أو أحد أقاربه إلى الدرجة 3 المادة 52).
- يستعين العدل بترجمان محلف أو خبير في لغة الإشارة بالنسبة للعاجز عن الكتابة أوالكلام أو السمع أو لمن يتكلم لغة يجهلها العدل المادة (53) .
- يتعين على العدل اعتماد أصل المستند أو نظير منه في حالة عقود التفويت ( المادة 55)
- اذا كان أحد الأطراف أجنبيا وجب كتابة اسمه ومراجع تعريفه بالحروف اللاتينية (المادة 58) .
- يحرر أصل العقد في وثيقة واحدة ترقم جميع صفحاتها ويشار إلى عددها في آخر صفحة وتحرر وجوبا بالحاسوب باللغة العربية وتكتب المبالغ بالأرقام والحروف ويشار إلى قراءة الأطراف لها وتوقيعهم وأسماء الشهود وتوقيعهم وأسماء الخبراء والتراجمة وتوقيعهم وخاتمهم، كما يوقع الأطراف كل صفحة ويكتب تاريخ توقيع كل طرف ويوقع العدلان كل صفحة بتوقيعهما المختصر (المادة 62)
- أصبح العدل ملزما بأداء واجب التسجيل والقيام بالتقييد بالمحافظة العقارية وإجراءات النشر، ولا يعفى من إجراءات النشر إلا بإعفائه من ذلك من الأطراف في وثيقة مستقلة (المادة 63)
- إذا توفي العدل أو فقد صفته قبل توقيع أصل العقد كلف قاضي التوثيق عدلا آخر باقتراح رئيس المجلس الجهوي لتوقيع أصل العقد (المادة 64)
- إذا توفي العدل أو فقد صفته قبل أداء الشهادة بعد أن تلقاها بمذكرة الحفظ كلف قاضي التوثيق باقتراح من رئيس المجلس الجهوي عدلين لانجاز رسم تعریف، وفي حالة تعذر العثور على مذكرة الحفظ يعمل بكناش التضمين (المادة 65)
- نظم القانون الجديد شهادة اللفيف بشرط ألا يقل عددهم عن 12 وأن يكونوا بالغين سن التمييز وقت تحمل الشهادة وسن الرشد وقت أدائها (المادة 66)
- يحرر العدلان إضافة إلى أصل العقد نظائر منه توقع من طرفهما ، ويخاطب قاضي التوثيق على الأصل والنظائر داخل أجل 3 أيام ، وفي حالة رفض التوقع ضمن الأصل أسباب الرفض مع وضع توقيعه وطابعه، ويمكن تبعا لذلك للعدل التظلم أمام رئيس المحكمة (المادة 77)
- يحتفظ قاضي التوثيق بنظير من العقد المخاطب عليه، وتجمع النظائر المتجانسة لتكوين سجل يحفظ بكتابة الضبط
- يجب على العدل أن يحتفظ بصفة دائمة بمكتبه بأصل العقد ونظير منه ( المادة 80)
- في حالة وفاة العدل أو عزله أو انتقاله يكلف قاضي التوثيق باقتراح رئيس المجلس الجهوي عدلا آخر من أجل معانية وتصنيف جميع الوثائق والسجلات بحضور
كاتب ضبط يعينه قاضي التوثيق ، و بعد ختم سجل البيانات يسلم للعدل المعين لحفظه طبقا للقانون (المادة 84) - يتم تسليم نسخ العقود من طرف العدل المحتفظ بها بناء على طلب أطرافها أو ورثتهم، ولا تسلم نسخ العقود للأغيار إلا بإذن كتابي من قاضي التوثيق ( المادة 84) و يقصد بالنسخة الصورة الشمسية لنظير العقد المخاطب عليه ، والتي يتولى العدل التوقيع عليها ووضع خاتمه عليها مع عبارة نسخة مطابقة للأصل.
- في حالة تلف أوضياع أصل العقد أو نظير منه ، يشعر العدل قاضي التوثيق الذي يصدر إذنا للعدلين بإعادة تحرير العقد بناء على النظير المحفوظ بكتابة الضبط
وفي حالة وفاة احد العدلين أو هما معا أو زوال الصفة عنهما كلف قاضي التوثيق عدلين آخرين بإعادة تحرير النظير (المادة 86 ). - يعين قاضي التوثيق عدلين لاستخراج نسخ العقود المضمنة بسجلات التضمين شريطة أن تكون مذيلة بتوقيع عدليها ومخاطب عليها ، وإلا يتم سلوك مسطرة التعريف (المادة 88 )
- أصبح بإمكان العدول إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لمزاولة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب الموحد شريطة ألا يزيد عددهم عن 4 عدول ، ويمسك
لدى قاضي التوثيق ملف خاص بكل مكتب مشاركة (المادة 94) - يراقب قاضي التوثيق مكاتب العدول مرة على الأقل في السنة حيث يؤشر على السجلات بعد مراجعتها وبيان تاريخ إجراء المراجعة ، ويحيل التقارير المنجزة على السيد الوكيل العام ووزير العدل (المادة102)
. - يتم البت في المتابعة التأديبية ضد العدل من طرف لجنة تضم وزير العدل أو من يمثله رئيسا و ممثلين اثنين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثلين اثنين عن رئاسة النيابة العامة -رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه، رئيس مجلس جهوي للعدول (120)
تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن أمام القضاء الإداري بسبب تجاوز استعمال السلطة - يدمج النساخ المزاولين لمهامهم بمهنة العدول بعد تقديم طلب داخل أجل 3 أشهر من نشر هذا القانون
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية أي يوم الاثنين 09/11/2026
** قاض مكلف بالتوثيق ، رئيس قسم قضاء الأسرة بابتدائية أسفي