أعلن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عدم انخراطه في مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية الماشية.
وأوضح الفريق، في بلاغ له، أن هذه المبادرة تصطدم بإكراه زمني مرتبط بقرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية، ما يجعل الآجال القانونية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة وإنجاز مهامها غير متوفرة.
واعتبر الفريق أن موضوع الدعم الموجه للقطاع، رغم أهميته وما يثيره من نقاش عمومي، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي جرى العمل البرلماني على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق.
كما جدد التزامه بمقتضيات ميثاق الأغلبية، مؤكداً أن دعمه للبرنامج الحكومي يندرج في إطار الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي ومواصلة تنزيل الإصلاحات والتعهدات الحكومية.
وأكد الفريق أنه يتابع الملف في إطار اختصاصاته الدستورية والرقابية، مع احتفاظه بحق استعمال مختلف الآليات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.