شارك السيد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، يوم 15 يونيو 2026 بمجلس المستشارين، في اجتماع المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتدخلين للتعامل معها.
وخلال هذا الاجتماع، قدم السيد الكاتب العام عرضاً أبرز فيه التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه المملكة وانعكاساتها على الموارد المائية، مستعرضاً التوجيهات الملكية السامية التي أرست أسس سياسة مائية استباقية ومندمجة تروم تعزيز الأمن المائي للمملكة.
كما تطرق إلى التحولات الكبرى التي عرفتها السياسة المائية الوطنية، وإلى مختلف البرامج والمشاريع المنجزة لمواجهة آثار الجفاف والفيضانات، لاسيما في مجالات بناء السدود، والربط بين الأحواض المائية، وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
كما تناول المقاربة المعتمدة للتدبير الأمثل للطلب على الماء، والتي ترتكز على تحسين مردودية شبكات التوزيع وترسيخ ثقافة الاقتصاد في الماء من خلال برامج التواصل والتحسيس، فضلاً عن تعزيز حكامة واستدامة استغلال المياه الجوفية بما يضمن التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد المائية.
كما استعرض المجهودات الوطنية والدولية المبذولة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، والآفاق المستقبلية الرامية إلى تعزيز الصمود المناخي من خلال توظيف الابتكار والرقمنة، وتطوير البحث العلمي، وتعبئة التمويلات اللازمة لمواصلة تنفيذ المشاريع المهيكلة وضمان استدامة الموارد المائية.
وفي الأخير أشاد أعضاء اللجنة بالعمل الذي تقوم به الوزارة في مجال الرصد وتتبع الظواهر الجوية والمناخية مؤكدين على دورها المحوري في تعزيز جاهزية واستباقية المملكة لمواجهة مختلف التحديات المناخية.