صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، بالإجماع، أمس الثلاثاء 9 يونيو 2026، على مشروع القانون التنظيمي رقم 026.26 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وقدمت مشروع القانون أمام أعضاء اللجنة السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث استعرضت أهم المقتضيات والأهداف التي يتضمنها هذا النص التشريعي.
وأوضحت السيدة الوزيرة أن هذا المشروع يهدف إلى تحيين وتتميم لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية والمناصب العليا التي يتم التداول بشأن التعيين في المسؤوليات المرتبطة بها، بما يضمن ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي مع المستجدات المؤسساتية والتشريعية التي عرفتها المملكة.
ويتضمن المشروع ثلاثة تعديلات رئيسية، تتمثل في:
إدراج الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها بالمجلس الوزاري؛
تحيين تسمية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل انسجاماً مع المقتضيات القانونية الجديدة المنظمة لها؛
إضافة منصب المحافظين القضائيين العامين إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن التعيين فيها بمجلس الحكومة.
وأكدت السيدة الوزيرة أن هذه التعديلات تندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للتعيين في المناصب العليا، وتعزيز انسجامها مع التحولات المؤسساتية والتشريعية التي تعرفها مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية.
ويأتي اعتماد هذا المشروع بعد المصادقة عليه سابقاً من طرف مجلس الحكومة والمجلس الوزاري بتاريخ 9 أبريل 2026، في أفق استكمال مساره التشريعي وفق المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل.