أكد السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن المساواة والمناصفة والمشاركة ليست قضية النساء وحدهن، بل قضية كل المغاربة، وورش وطني جماعي، يتقاسم مسؤولية النهوض به كل الفاعلين المعنيين.
ففي كلمة ألقاها يوم الاثنين 18 ماي 2026، بمناسبة افتتاح الحملة الوطنية التحسيسية الأولى حول موضوع: “تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة”، التي أطلقتها وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة تحت شعار: “يدك فيديا نشاركو فالتنمية”، أوضح السيد المندوب الوزاري، أن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة استثمار في الديمقراطية والتنمية وخيار وطني استراتيجي لتحقيق مغرب أكثر إنصافا وتوازنا وكرامة.
وشدد السيد المندوب الوزاري على أهمية الانخراط الجماعي، لكسب هذا الرهان وإنجاح المبادرة التي تعكس التزاما سياسيا ومؤسساتيا بجعل قضايا المرأة من بين الأولويات الوطنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتوقف عند الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لعام 2022، الذي حث فيه جلالة الملك على ضرورة بناء المغرب بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.
وأبرز السيد المندوب الوزاري أهمية التمكين السياسي والقانوني للنساء كمدخل لترسيخ الديمقراطية التمثيلية ومؤشرا لنجاح الخيار الديمقراطي.
ومن جهة أخرى، أشار السيد بلكوش إلى وجود عدة تحديات تفرض الانتقال من منطق الالتزام القانوني والمؤسساتي إلى منطق الأثر الواقعي والفعلي باعتماد تدابير تشريعية ومؤسساتية داعمة وتعزيز جهود ترسيخ مقاربة النوع الاجتماعي.
وفي هذا السياق، اعتبر السيد المندوب أنه من الضروري أن تشكل المحطة الانتخابية المقبلة في بلادنا فرصة لدعم مشاركة النساء في الشأن العام، سواء بتعزيز حضورهن في التزكيات الحزبية أو في قيادة اللوائح أو دعم المرشحات وتنصيص البرامج الانتخابية على القضايا التي تهم المرأة.
