أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن التعاون القضائي الدولي أضحى من المرتكزات الأساسية لمواجهة تحديات العولمة القانونية، مشيرا إلى أن المغرب فعل 54 اتفاقية ثنائية في المجالين المدني والجنائي بهدق تعزيز هذا المسار.
وأوضح في رد كتابي أمام مجلس المستشارين أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن مسار أشمل لتطوير المنظومة القضائية وضمان حماية حقوق الأطراف في النزاعات الدولية.