اعلنت الجامعة المغربية للتأمين عن صدور العدد الحادي عشر من نشرتها الدورية نصف السنوية نشرة التأمين.
ويأتي هذا العدد في سياق استمرارية الأوراش الهيكلية التي انخرط فيها قطاع التأمين، حيث يقدم عرضًا شاملاً لأهم التقدمات المحققة خلال سنة 2025، سواء على المستوى العملي أو التنظيمي أو المؤسساتي أو على الصعيد الدولي.
ويسلط هذا العدد الضوء على مرحلة مفصلية من التنزيل الفعلي للإصلاحات، تميزت بدخول عدد من المنظومات البنيوية
حيز التنفيذ، وتسارع وتيرة تحديث سوق التأمين بالمغرب.
ومن بين أبرز محاور هذا العدد:
- تسريع وتيرة التحديث العملي للقطاع، من خلال الإطلاق الفعلي للسجل الوطني للمركبات المؤمَّنة (RNVA)، والتقدم المحرز في رقمنة شهادة التأمين على السيارات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، إضافة إلى التنزيل التدريجي لمنظومة الأداء متعدّد القنوات لأقساط التأمين على السيارات.
- تطورات تنظيمية وهيكلية بارزة، لاسيما تقدم مشروع تعديل الظهير الصادر في 2 أكتوبر 1984 المتعلق بحوادث السير الجسدية، واعتماد معايير جديدة لتسعير التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية للسيارات، إلى جانب مواصلة الأشغال المرتبطة بالملاءة المالية القائمة على المخاطر وملاءمة الإطار المحاسباتي الوطني مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).
- القضايا الاجتماعية وحماية المؤمن عليهم، من خلال تقديم حصيلة مرحلية حول ورش التأمين الإجباري عن المرض، والانتقال المرتقب للمؤمن لهم الخاضعين للمادة 114 إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، إضافة إلى مواصلة التفكير حول إمكانية إقرار إلزامية التأمين على السكن في سياق يتسم بتزايد المخاطر المناخية.
- التزام القطاع بقيم الحكامة والإدماج، ويتجلى ذلك في اعتماد ميثاق مقاربة النوع الاجتماعي من قبل جميع شركات التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب المبادرات المرتبطة بالوقاية من الغش وتعزيز النزاهة.
- إشعاع دولي متزايد، من خلال المشاركة النشيطة للجامعة وفاعلي السوق في أبرز التظاهرات الإقليمية والدولية للتأمين وإعادة التأمين بإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بما يعزز تبادل الخبرات والتعاون بين الأسواق.
- تسليط الضوء على مهنة مسؤول الرقابة الداخلية والامتثال، باعتبارها وظيفة استراتيجية في صميم الحكامة، وتدبير المخاطر، وضمان احترام المتطلبات التنظيمية داخل شركات التأمين وإعادة التأمين.
- الأرقام الرئيسية للنصف الأول من سنة 2025، التي تؤكد متانة سوق التأمين المغربي واستمرار ديناميته الإيجابية.
وتعكس مجمل هذه الأوراش والتقدمات قدرة قطاع التأمين على التوفيق بين التحول والاستقرار والاستباق، كما تجدد الجامعة المغربية للتأمين التزامها بمواكبة أعضائها وكافة الأطراف المعنية، ودعم التحديث المستمر للقطاع في خدمة المؤمن عليهم، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وتجدون هذا العدد مرفقًا في نسختيه العربية والفرنسية، كما يمكنكم الاطلاع عليه بثلاث لغات: العربية، الفرنسية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للجامعة.
www.fma.org.ma