ترأس السيد عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك مساء اليوم الخميس 27 نونبر 2025، بالرباط، المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي خصصت دورته هذه لمناقشة ميزانية المكتب لسنة 2026.
وفي هذا الصدد، اطلع مجلس الإدارة على تقدم البرنامج الاستثماري للمكتب في أفق 2030، والذي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، قد أعطى انطلاقته شهر أبريل المنصرم.
ووقف السيد الوزير خلال الاجتماع على تقدم مهم في وتيرة إنجاز البرنامج بجميع مكوناته الأساسية، سواء تعلق الأمر بتمديد الخط الفائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، أو إرساء منظومة النقل الجهوي بكل من الرباط، والدار البيضاء ومراكش، إلى جانب اقتناء قطارات من الجيل الجديد، وإنشاء محطات عصرية، فضلا عن تأهيل وتجديد الشبكة السككية الحالية.
وفي هذا الإطار، جرت بلورة ميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم سنة 2026، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بدعم الاستثمار وترشيد النفقات، ومواصلة نمو الأنشطة التجارية.
وفي محصلة نشاط المكتب وإنجازاته المرتقبة لسنة 2025، فإن مختلف أنواع النقليات شهدت نموا ملحوظا، سواء تعلق الأمر بالمسافرين أو البضائع والفوسفاط.
ويتوقع أن يصل رقم المعاملات إلى 5.4 مليار درهم، كما يرتقب أن يفوق حجم الاستثمارات هذه السنة 18 مليار درهم، فيما يتوقع أن يفوق عدد المسافرين 58 مليون مسافر، ويبلغ نقل البضائع 23 مليون طن، على أن تعرف ميزانية الاستثمار وتيرة تصاعدية لتصل إلى حوالي 23 ميار درهم خلال سنة 2026.
