ترأس السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلّف بالتجارة الخارجية، اليوم بالرباط، اجتماع لجنة قيادة تنفيذ البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية، بحضور السادة: المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، المدير العام للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، ومدير منصة “بورتنيت” (PortNet)، بالإضافة إلى الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين المعنيين بالتبادل التجاري الدولي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة يوم 28 ماي 2025 خلال حفل إطلاق “ميثاق التجارة الخارجية من أجل النمو والتشغيل 2025-2027”، الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة.
ويجسّد هذا المشروع الهيكلي الإرادة الملكية السامية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتحديث ورقمنة وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية والاستراتيجية الوطنية لتسهيل التبادل التجاري.
وبهذه المناسبة، التي خُصصت لعرض ومناقشة مدى تقدم مراحل إعداد البوابة الموحدة للتجارة الخارجية، أشاد السيد كاتب الدولة بتعبئة كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن هذه البوابة المستقبلية ستُشكّل منصة موحدة تضمن الشفافية والنجاعة وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين. كما شدّد على أهمية المقاربة التشاورية والشاملة باعتبارها شرطاً أساسياً لنجاح هذا المشروع الوطني الوازن.
وفي ختام الاجتماع، جدد السيد عمر حجيرة التأكيد على ضرورة التنسيق والتشاور المستمرين مع مختلف الشركاء قبل الإعلان الرسمي عن إطلاق الشباك الموحد، وعلى التزام الحكومة بجعل البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية أداةً رئيسيةً لتعزيز الشفافية والتنافسية وخدمة تنمية التجارة الخارجية للمملكة ودعم جاذبيتها الدولية.
كما شارك في هذا الاجتماع ممثلو القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية، من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات، وزارة التجهيز والماء، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الوكالة المغربية للعلاجات والمنتجات الصحية، كتابة الدولة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، دار الصناع، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.