ترأست السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بمعية السيدة ناتالي فوستيي Nathalie Fustier، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، الجلسة الافتتاحية لأشغال الأوراش الوطنية التحضيرية لمشاركة المملكة المغربية في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقرر عقدها بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نونبر 2025. وذلك بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة، والشركاء التقنيين والماليين، وممثلين عن المجتمع المدني والباحثين والأكاديميين، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى بلورة تصور وطني منسجم يواكب أولويات القمة المقبلة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة الوزيرة أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعلت من التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية محورًا رئيسيًا في نموذجها التنموي الجديد، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون إنصاف اجتماعي. وأبرزت أن المغرب تبنى مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على قيم المشاركة والمواطنة والكرامة، مكنت من إطلاق إصلاحات كبرى وبرامج اجتماعية طموحة تستهدف النهوض بأوضاع الفئات الهشة، وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية، مع التركيز على تمكين النساء والشباب وتوفير العمل اللائق الذي يصون الكرامة الإنسانية.
كما شددت السيدة الوزيرة على أن السياسات الاجتماعية للمملكة تتسم بتكامل وتنسيق واضحين بين مختلف الفاعلين، من مؤسسات عمومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، بدعم من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم منظومة الأمم المتحدة. وأوضحت أن التحديات الجديدة المرتبطة بالتحولات الاقتصادية والمناخية والفوارق المجالية تتطلب مزيدًا من الابتكار في تصميم وتنفيذ السياسات الاجتماعية، وتعزيز قدرتها على التكيف والاستدامة.
وأكدت الوزيرة أن هذه الورشة تشكل محطة أساسية لإعداد مساهمة وطنية موحدة وقوية خلال قمة الدوحة، تسعى إلى إبراز التجارب المغربية الرائدة وتقاسمها على المستوى الدولي، وتقديم رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أشادت السيدة ناتالي فوستيي بجودة التعاون القائم بين منظومة الأمم المتحدة والحكومة المغربية في مجالات التنمية الاجتماعية، معتبرة أن انعقاد هذه الورشة بعد مرور ثلاثين سنة على قمة كوبنهاغن لسنة 1995 يشكل فرصة لتجديد الالتزام بالأولويات الثلاث التي تظل في صميم العدالة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة، وهي القضاء على الفقر، وتوفير العمل المنتج واللائق، وتعزيز الإدماج الاجتماعي. كما أبرزت أن التقدم الذي أحرزه المغرب في مجالات تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز رأس المال البشري، وتوسيع التعليم الأولي، وترسيخ المساواة بين الجنسين يشكل قاعدة صلبة للبناء عليها، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بالفوارق المجالية وصعوبات الإدماج المهني للشباب والنساء.
وتجدر الاشارة إلى أن برنامج هذه الفعالية التحضيرية يتضمن ثلاث جلسات موضوعاتية متوازية تتمحور حول القضاء على الفقر، والولوج إلى العمل اللائق، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب خبراء من منظومة الأمم المتحدة. وتختتم الأشغال بجلسة عامة لتقاسم خلاصات الأوراش، التي شكلت مناسبة لتقاطع الرؤى وصياغة مقترحات عملية تدعم إعداد المساهمة الوطنية للمملكة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقررة في الدوحة.
