أعلنت الجامعة المغربية للتأمين عن صدور العدد العاشر من نشرتها الإخبارية نصف السنوية “نشرة التأمين”، والذي يسلّط الضوء على التحولات الكبرى التي يعرفها القطاع، من خلال مشاريع هيكلية، وتطورات تنظيمية بارزة، وانفتاح واسع على الصعيد الدولي.
أبرز ما جاء في هذا العدد:
• تسارع وتيرة تحديث القطاع، مع اقتراب إطلاق عملية رقمنة شهادة التأمين على السيارات، وإطلاق منصة متعددة القنوات لأداء أقساط تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات.
• تطوران تنظيميان رئيسيان في الأفق: مراجعة جدول التعويضات في التأمين على السيارات، وانتقال الأشخاص المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام المادة 114 نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يشكّل مرحلة مفصلية في مسار التأمين الصحي ببلادنا.
• اعتماد إطار احترازي جديد قائم على الملاءة المالية المرتكزة على المخاطر، ما سيساهم في ملاءمة القطاع المغربي مع أفضل المعايير الدولية.
• انخراط شامل للقطاع في دعم المساواة بين الجنسين، من خلال التوقيع المشترك على ميثاق مقاربة النوع بين الجامعة المغربية للتأمين وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على هامش الدورة الحادية عشرة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، وبحضور السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية ومجموعة من الفاعلين الرئيسيين في السوق.
• حضور مغربي بارز على الساحة الدولية، من خلال مشاركة القطاع في أهم المحطات التأمينية بالقارة الإفريقية، والشرق الأوسط، ومناطق أخرى من العالم، مثل: مؤتمر منظمة التأمينات الإفريقية بأديس أبابا، الندوة الإقليمية لهيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان، لقاءات AMRAE بدوفيل، منتدى SMART بباريس، وغيرها.
• تسليط الضوء على الدور المحوري لمهنة مسؤول تدبير التعويضات، باعتباره حلقة مركزية في تجربة الزبون وسلسلة القيمة التأمينية.
• الأرقام الرئيسية لسنة 2024، التي تؤكد المنحى التصاعدي للسوق واستمرار نموه.
تجسّد هذه النسخة الجديدة التزام القطاع ببناء تأمين أكثر حداثة وشمولية، وأكثر استعدادًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الراهنة.
وتجدون هذا العدد مرفقًا باللغتين العربية والفرنسية، كما يمكنكم الاطلاع عليه بثلاث لغات (العربية، الفرنسية، الإنجليزية) عبر الموقع الرسمي للجامعة:
www.fma.org.ma