ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بصفتها رئيسة مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، الاجتماع العادي للمجلس، الذي خُصص لاستعراض حصيلة المؤسسة والمصادقة على عدد من القرارات الاستراتيجية.
وذكر بلاغ صادر عن المدرسة الوطنية العليا للمعادن، أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات المحققة خلال السنة المنصرمة، واعتماد مجموعة من التدابير الهيكلية التي تندرج ضمن الدينامية التي تشهدها المؤسسة، والرامية إلى تعزيز التميز الأكاديمي، وتشجيع الابتكار، وضمان الانسجام مع الأولويات الوطنية في ميادين حيوية.
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس صادق، في ختام أشغاله، على المصادقة على الحصيلة المالية لسنة 2024، التي تعكس تدبيراً محكماً وشفافاً لموارد المؤسسة، والمصادقة على الحسابات المالية لسنتي 2021 و2022، المنجزة بناء على تقرير المدقق الخارجي للحسابات، واعتماد ميثاق التدقيق الداخلي وخطة عمل التدقيق للفترة 2025-2026، وذلك في إطار تعزيز الحكامة وتحسين إدارة المخاطر.
كما وافق المجلس على تقديم طلب لاعتماد مسالك جديدة في سلك الهندسة، تماشياً مع توصيات لجنة “استراتيجية وإعادة تموقع المدرسة” ومع الحاجيات الاستراتيجية للقطاعات ذات الأولوية، من قبيل المعادن والطاقة والصناعة والبيئة والتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى إحداث تكوينات أساسية لمسالك الماستر وفق التوقيت الميسر لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص، بهدف دعم تطوير الكفاءات وتعزيز الشراكة مع الفاعلين السوسيو-اقتصاديين، فضلاً عن المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2025، التي ترمي إلى مواكبة طموحات تطوير المدرسة على المستويين الأكاديمي والبنيوي.
وقد انعقد الاجتماع في أجواء يطبعها التشاور البناء والانخراط الجماعي، بما يعكس التزام مختلف الأطراف بدعم إشعاع المؤسسة وتعزيز ريادتها في تكوين كفاءات هندسية عالية التأهيل، قادرة على الإسهام في رفع تحديات الانتقال الطاقي، والتنمية المستدامة، وتحقيق السيادة التكنولوجية للمملكة.