نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجمعية الجهات المغربية، بمشاركة هيئة الخبراء المحاسبين، يوم 28 ماي 2025 بالرباط ورشة عمل لمناقشة الحلول التي تقدمها سوق الرساميل وكذا الفرص والتحديات المرتبطة بها.
وحضر هذا الحدث الذي عُقِد بمقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل حوالي أربعين مشاركا، بما في ذلك مديرين عامين ومسؤولين ماليين من المجالس الجهوية وشركات التنمية الجهوية، وهيئة الخبراء المحاسبين، ومهنيين من القطاع فضلا عن ممثلين عن جمعية الجهات المغربية والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وقد أتاح هذا اللقاء المجال لمناقشة الدور الهامّ الذي تضطلع به سوق الرساميل في تنويع مصادر تمويل الجهات والبحث عن سبل لتطوير الجوانب التنظيمية والمالية والمحاسباتية بهدف تسهيل ولوجها لهذه السوق. كما كان فرصة سانحة لتبادل الخبرات وتحديد كل من جمعية جهات المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل للحاجيات المتعلقة بمرافقة الجهات، بالإضافة إلى مخططات تمويل تلائم خصوصيات جهات المملكة.
وتمهد ورشة العمل هذه، التي تندرج ضمن مقاربة تشاركية لدعم مجالس الجهات لتوسيع إمكانية الولوج إلى الأشكال التمويلية التي تمنحها سوق الرساميل، وذلك من أجل إنجاز المشاريع التنموية الجهوية الطموحة.
نبذة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)
تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007 اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف (MMOU/للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط .(AMERC)