في إطار انشغالها بقضايا العدالة المجالية وتوسيع النقاش حول العلاقة بين المدينة وحقوق الإنسان، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة يوم الجمعة 30 ماي 2025 بفندق دومينيوم بأكادير لقاء علميا خصص لتقديم الكتاب الجماعي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعنوان “المدن الناشئة وفعلية حقوق الإنسان”، وتميز هذا اللقاء بحضور أعضاء وعضوات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان و باحثين وخبراء ومهتمين بالشأن الحضري وحقوق الإنسان، كما شكل لحظة معرفية رفيعة لنقاش متداخل الأبعاد بين العمران، الحق في المدينة، والعدالة الاجتماعية.
اللقاء الذي عرف تيسيير الأستاذة فدوى الرجواني، استهل فيه الكلمة الأستاذ المصطفى المريزق، رئيس لجنة النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي سابقا، وأستاذ التعليم العالي بجامعة مولاي إسماعيل، حيث تقدم بالشكر إلى السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مواكبتها المستمرة للموضوع، مع التأكيد على الأهمية للكتاب الذي جاء كنتاج جماعي يسعى لتأصيل مفهومي “الحق في المدينة” و”فعلية حقوق الإنسان” في سياقات مدن متحولة، منبها إلى ضرورة التركيز على الفئات الهشة كالنساء، والشباب، وذوي الإعاقة، بوصفهم أولى ضحايا هشاشة التخطيط الحضري وضعف الحكامة الترابية، كما شدد على ضرورة ربط السياسات الحضرية بقيم العدالة والمشاركة.
المداخلة الأولى التي قدمها الأستاذ محمد بنعتو تضمنت قراءة تركيبية للكتاب من ثلاث زوايا: تأطير عام للمحتوى والمراجع المعتمدة، تحليل لمفاهيم مركزية كـ”الحق في المدينة” وعلاقته بالتحضر واللامساواة المجالية، وتشخيص دقيق لإشكالات التخطيط في المدن الناشئة، مع عرض لأمثلة دولية لمقاربات بديلة تنطلق من منظور حقوقي. وفي المحور الأخير من مداخلته، عرض جملة من التوصيات والمقاربات التي يدعو إليها الكتاب، من بينها تقوية التشريع الحضري، وضع آليات للرصد والتقييم، وإبراز نماذج دولية ناجحة في إشراك المواطن في صنع السياسات الترابية، ليخلص الأستاذ لضرورة تجاوز المقاربات التقنية نحو مقاربات دامجة قائمة على التقييم، التشريع، والمساءلة المجالية، داعيا إلى إشراك الساكنة كفاعلين حقيقيين في رسم ملامح مدنهم.
المداخلة الثانية، قدمها الباحث عبد الحميد جمور، ركز فيها على الجوانب التطبيقية، من خلال تقديم تحليل جغرافي دقيق لجهة كلميم وادنون، مبرزا الفوارق المجالية القائمة، وضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية، ومحدودية الإمكانات التخطيطية، لا سيما في ظل التحديات البيئية والتوسع غير المنظم. كما قدم الباحث جملة من المقترحات من بينها تقوية دور البحث العلمي، وتطوير آليات الرصد الحضري، وتعزيز العدالة المجالية عبر سياسات دامجة ومستدامة.
في ختام الجلسة، شدد الدكتور محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية، في كلمته على أهمية جعل المواطن في قلب السياسات التنموية، مشيرا إلى ضرورة توفر رؤية شمولية واستباقية ترتكز على إصلاح المنظومة القانونية، وتعزيز التشاركية، وجعل المدينة فضاء للكرامة والعيش الكريم. كما دعا إلى تكرار هذه اللقاءات بما يضمن استمرارية النقاش العمومي حول هذه الإشكالات الهيكلية التي تواجه المدن الناشئة.
خلاصات وتوصيات
ساهم المشاركون/ات في أشغال اللقاء التواصلي الذي نظم بآغادير، يوم 30 ماي 2025، لتقديم المؤلف الجماعي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعنوان” المدن الناشئة وفعلية حقوق الإنسان”، في طرح تساؤلات ومداخلات استحضرت تحديات الواقع ورهانات المستقبل، بالإضافة إلى تقديم تجارب محلية أثرت النقاش وربطت الإشكالات النظرية بالممارسة الميدانية.
كما شكل هذا اللقاء لحظة فكرية متميزة أعادت تسليط الضوء على التحولات التي تعرفها المدن الناشئة، وضرورة إدماج المقاربة الحقوقية في التخطيط المجالي، بما يجعل من المدينة المغربية فضاء حقيقيا للعدالة الاجتماعية، والإنصاف، وكرامة العيش.
ومن بين التوصيات والمقترحات التي تم الخروج بها نذكر:
• ضرورة تطوير البحث العلمي والميداني حول المدن الناشئة والحق في المدينة.
• تعزيز حضور المقاربة الحقوقية في برامج التهيئة الحضرية والتخطيط العمراني ومخططات التنمية الجماعية.
• تعزيز الترسانة القانونية ذات الصلة بالتعمير والإسكان والتهيئة المجالية، وتشديد المحاسبة في مخالفات التعمير وتعزيز قيم الشفافية والمواطنة في التدبير العقاري والمجالي بالمدن.
• استثمار الرصيد الحضاري والثقافي للمدينة الأمازيغية الأصيلة بالمغرب والتوفيق بين مميزاتها ومستجدات المعمار والتخطيط الحضري.
• استحضار المستجدات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لبناء مدن ذكية دامجة لكافة مواطنيها.